بات "جهاد النكاح" الشغل الشاغل وحديث الساعة في المجتمع التونسي، خاصة بعد الإعلان عن عودة 100 فتاة حامل بعد أن مارسن "الجهاد" في سورية، مما طرح أكثر من تساؤل حول الوضع القانوني لهاتي الفتيات وكيفية تصنيفهن، فهل يعتبرن أمهات عازبات أم أرامل، أم مطلقات ؟ وهل أطفالهن أبناء شرعيون أم لا ؟ وهل يتمتعون بحق الميراث أم لا؟ لكن مع تعدد هذه التساؤلات ثمة أمر يبدو أنه يحظى بشبه إجماع في الشارع التونسي، وهو أن الفتيات وأطفالهن بمثابة قنابل موقوتة في البلاد. في محاولة للإجابة على هذه التساؤلات وغيرها، وعن الخطوات التي ينغي1 القيام بها لاحتواء معضلة الفتيات وأبنائهن، بما في ذلك الرعاية الاجتماعية وإعادة التأهيل في المجتمع، والحيلولة دون استغلال الدين للتغرير بالمزيد من الشابات، أجرت صحيفة "الشروق" التونسية تحقيقا حول هذه القضية الحساسة. هذا ويشدد النشطاء المعنيون بالدفاع عن حقوق الإنسان على أنه تم تجنيد الكثير من المواطنات التونسيات عبر موقع التواصل الاجتماعي ال "فيسبوك"، مع الإشارة إلى أنه في حال كانت هذه المواطنة قاصر فإن ممارسة الرذيلة معها يعد اغتصابا، أما إن كانت بالغة سن الرشد فالأمر يعد بغاء. في إطار هذه التغطية أفادت ناشطات في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان بأن ما حدث للفتيات الصغيرات كان أمرا متوقعا، نتيجة التغرير بهن تم تجنيدهن وإرسالهن إلى سورية. من جانبها ترى رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة في تونس راضية الجربي أن الفتيات اللواتي توجهن إلى سورية لممارسة الجنس تحت مسمى الجهاد "ضحايا" تم التخلي عنهن بعد أن أدين وظيفتهن، وأُلقي بهنّ وبأطفالهن إلى المجهول، سيما وأن نظرة المجتمع لهؤلاء الأطفال ستذكّرهم دائما بأنهم ثمرة ظاهرة غريبة عن المجتمع العربي، ما يجعل هؤلاء الأطفال وأمهاتهم في دائرة النظرة القاسية دائما. من جانبها صرحت عضو شبكة "حراير تونس" أُنس حطاب قائلة: "أحمّل المسؤولية للحكومة رغم أن المجتمع المدني يتحمّل المسؤولية أيضا. ونلاحظ أن هناك نية مبيتة لاستهداف حقوق المرأة في تونس أصبح اليوم واقعا. و(نحن في ) حراير تونس لنا وسائل الضغط والمسيرات، ولكن ما يحيّر أن وزارة المرأة في صمت كلي ولم يكن لها أي موقف". في الشأن ذاته أكد مصدر أمني أن تجنيد الفتيات التونسيات لا يقتصر على غير البالغات، بل يشمل كذلك طالبات جامعيات خُدعن بما يُسمى "جهاد النكاح" في سورية، مع فارق بينهن وبين صغيرات السن، وهو أنهن نجحن بالعودة من دون حمل لاتخاذهن الإجراءات اللازمة لتفادي ذلك، فيما أجهضت شابتان منهن قبل الرجوع إلى الوطن. كما يؤكد المصدر ذاته أنه بالإضافة إلى الجامعات يتم استخدام المساجد والمتاجر المخصصة لبيع الملابس الإسلامية لتجنيد الشابات التونسيات، وذلك بواسطة سيدات تتراوح أعمارهن بين 30 و50 عاما يعملن على إقناع الفتيات بالتوجه إلى سورية والمشاركة في الثورة بما يستطعن تقديمه من عون للمجاهدين. هذا وأشار المصدر الأمني إلى أن 90% من اللقاءات كانت تتم بين صلاتيّ العصر والمغرب، وذلك لعدم سماح الأسر المحافظة لبناتهن بالخروج ليلا حتى لأداء صلاة العشاء. الجدير بالذكر أن الدوافع لدى الكثير من الفتيات اللواتي توجهن إلى سورية للقيام بهذه الخطوة لم تكن دائما انطلاقا من المصلحة الشخصية، كالحصول على المال أو القناعة في أنهن بذلك سيفزن بالجنة فحسب، بل كانت في كثير من الأحيان تنطلق من الإيثار والتضحية من أجل الأقرباء. فعلى سبيل المثل أقدمت بعض الفتيات على ذلك من أجل دعم مالي لأهاليهن، فيما قالت إحداهن أنها قبلت بالأمر في سبيل توفير وظيفة لشقيقها العاطل عن العمل منذ سنتين، علما أنه يحمل شهادة عليا. وتصف هذه الفتاة حالها بالقول: "لقد بعت نفسي ولم أجد من يساندني، فلا عائلتي قبلت بي ولا المجتمع سيرحمني". هذا ويُذكر أن وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو كان قد صرح بكلمة ألقاها في برلمان البلاد وبثها التلفزيون المحلي في 19 سبتمبر/أيلول أن فتيات تونسياتعدن من سورية بعد أن توجهن إليها قبل أشهر لممارسة "جهاد النكاح" في صفوف المقاتلين المسلحين المعارضين للجيش السوري، مشيرا إلى أنهن عدن حوامل دون ذكرعدد هؤلاء الفتيات.
