توصلت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بشكايات من طرف عدد من رجال ونساء التعليم بخصوص منعهم من التراخيص لاجتياز الامتحان الشفوي لولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين "مسلك الثانوي التأهيلي" رغم استيفائهم لشرط أربع سنوات من العمل على الخصوص ، وكذا لولوج أساتذة التعليم العالي بالنسبة لحاملي شهادة الدكتوراه في مخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل خصوصا وأن الوزارة في النسخة الأولى من حكومة الاستاذ عبدالإله بنكيران قد سمحت للمعنيين الراغبين في تغيير الإطار عبر التكوين من اجتياز الاختبار الكتابي لولوج المراكز المذكورة وفق مذكرة وقعها الوزير السابق محمد الوفا، كما أن قضية الترخيص للدكاترة باجتياز مختلف المباريات كانت محط اتفاق بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية منذ 2011 كما أن السيد رئيس الحكومة أصدر في 21 أكتوبر المنصرم منشورا لمختلف الوزارات والإدارات يدعو من خلالها إلى الترخيص لحاملي شهادة الدكتوراه من موظفي الدولة باجتياز مباراة توظيف 500 أستاذ مساعد للتعليم العالي برسم موسم 20013-2014 بصفة استثنائية، ومع ذلك لازالت أغلب المصالح الخارجية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تتماطل في منح التراخيص المذكورة. وحيث أن مسالة تغيير الإطار والتكوين المستمر للموظفين باتت من مكتسبات موظفي الدولة منذ سنوات، وحيث أن الوزارة سبق أن منحت تراخيص لعدد مهم من موظفيها تصب في الاتجاه سالف الذكر، فإن الكتابة العامة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم تسجل ما يلي: - تستغرب لازدواجية المعايير في بعض مصالح وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بخصوص منح التراخيص. - تطالب الوزارة بضرورة الالتزام بتعهداتها في منح التراخيص لموظفي القطاع الناجحين في الشق الكتابي قصد استكمال ولوجهم للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.مع تمديد الآجال إلى ما بعد 8 نونبر الجاري حتى لا تضيع حقوقهم. - تدعو الوزارة إلى الوفاء بالتزاماتها بخصوص الدكاترة العاملين بالقطاع بما فيها تقديم تسهيلات لهم لاجتياز مختلف مباريات التعليم العالي مع تنفيذ مقتضيات منشور السيد رئيس الحكومة سالف الذكر. - تعبر عن استعدادها التام لخوض مختلف الأشكال النضالية دفاعا عن مطالب رجال ونساء التعليم وفق قاعدة الواجبات بالأمانة والحقوق بالعدالة. وما ضاع حق وراءه طالب الكاتب العام عبدالاله الحلوطي
