مازال ملف الأساتذة الناجحين في الإمتحانات الكتابية والممنوعين من إجتياز الشفوي لولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين يراوح مكانه، في ظل تصلب موقف الوزير القديم الجديد للتربية الوطنية والتكوين المهني، والذي يصر على حرمان حوالي الألف أستاذ وأستاذة من حقهم في إجتياز المرحلة الثانية من مباراة رُخّص لهم بإجتيازها طبقا للقانون. الأساتذة الذين رفعوا من وتيرة غضبهم، فبعد وقفات إحتجاجية وإعتصامات بالعديد من الأكاديميات الجهوية، سيتم أثناءها تكوين تنسيقية وطنية لتمثيل المعنيين، وتنظيم تحركاتهم، حيث ستتم الدعوة لوقفة إحتجاجية مركزية بالرباط الإتنين 11 نونبر، وهي الوقفة التي يعول عليها المتضررون نظرا لضيق الوقت، ولما يسمونه بآنية مطلبهم حيث يرفعون شعار: نكون أو لانكون لحملتهم التعبوية على المنتديات والصفحات الإجتماعية على النت. النقابات التعليمية لم تبق بمعزل عما يجري، ففاطنة أفيد الكاتبة العامة للمنظمة الديموقراطية للتعليم كتبت على صفحتها الفايسبوكية: "آش هاذ العبث بوزارة التربية الوطنية، لا يعقل ما اقدم عليه الوزير بحرمان الاساتذة الناجحين في المباريات الكتابية لمراكز التكوين هذا قرار تعسفي وغير قانوني، وعلى المتضررين رفع دعوة قضائية مستعجلة بالمحكمة الادارية الى جانب النضالات والاحتجاجات لقد اطلعت من مصادر مقربة من الوزارة ان السماح للاساتذة باجتياز المباريات سيترك خصاصا. لدينا حل سهل وعملي ارجاع اكثر من 4000 استاذ واستاذة تم تغيير اطارهم بطرق ملتوية بتزكية ما يسمى بالنقابات الاكثر تمثيلية ريع اخر ينضاف الى ريع التفرغات التي تسلم من دون مقاييس موضوعية والوضع رهن الاشارة للمحظوظين عن طريق الزبونية، الى جانب الالحاق والانتقالات خارج الحركة واتخاذ قرارات العزل والتراجع عنها إنه وضع ينذر بالمزيد من الاحتقان حذار من ثورة رجل التعليم..."، أما النقابة المستقلة للتعليم بالمغرب فأصدرت بيانا إستنكاريا وتضامنيا مع المتضررين، معتبرة أن الحرمان هو إجراء لاقانوني، ومطالبة الوزير بتمكينهم من حقهم في إجتياز الإمتحان الشفوي، ومعلنة في ذات الوقت مساندتها لكل الخطوات التصعيدية التي يلجأ لها الأساتذة دفاعا عن حقوقهم، أما الحلوطي الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم وفي مراسلته للوزير بهذا الشأن، فقد طالب "لترخيص والسماح لموظفي وزارة التربية الوطنية الذين اجتازوا المباراة الكتابية لولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين مسلك الثانوي التأهيلي بنجاح، باجتياز المباراة الشفوية على أن تتم عملية تسليم التراخيص النهائية بناء على مدارسة الوضعيات الإدارية للناجحين بصفة نهائية". المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، في دورته الأخيرة بالمهدية نسجل في بيانه الصادر بالمناسبة: "مطالبته بالتسريع بإيجاد حل للترخيص لدكاترة قطاع التربية الوطنية لاجتياز مختلف مباريات التعليم العالي دون قيد ولا تماطل، ومطالبته بضرورة منح التراخيص لموظفي التربية الوطنية الناجحين في الكتابي لاستكمال ولوجهم للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وتمديد الآجال المحددة." النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) فقد إعتبرت رفض الترخيص في بيانها ضربا في الصميم لحق الأساتذة في تحسين وضعهم المهني والإداري، وتمييزا يمارس ضد المعنيين لا مبرر له في غياب أية بدائل، كما عبّر عن مساندته الكاملة لحق الأساتذة في اجتياز إمتحانات الشفوي، وحمّل الوزارة كامل المسؤولية فيما سيترتب عن موقفها من إحتقانات جراء محاولتها حل مشكل الخصاص في الموارد البشرية على حساب مصالح المعنيين. مواقف سُقناها من ضمن أخرى، وكلها تصب في أحقية الناجحين في إتمام مسار مبارياتهم، فهل سيستجيب رشيد بلمختار لنبض الشارع التعليمي المتضامن مع المتضررين؟ أم سيلجأ لسياسة الهروب للأمام ضاربا عرض الحائط بكل ماقيل وما سيقال؟ وهل ستفي النقابات التعليمية بوعودها التضامنية اللامشروطة وتدعم مسار التنسيقية إلى نهايته؟
