قرر مجلس بنك المغرب، الذي عقد اجتماعه الفصلي اليوم الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 3 في المائة. وأوضح والي بنك المغرب، السيد عبد اللطيف الجواهري، خلال مؤتمر صحفي، أنه في هذا السياق الذي يتسم بميزان مخاطر محايد إجمالا، وتوقع مركزي للتضخم مرتفع مقارنة بمتوسط السنوات الأخيرة، مع استمراره في مستوى يتماشى مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، قرر المجلس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 3 في المائة. وأكد والي بنك المغرب أنه ينتظر أن تتراوح نسبة النمو ما بين 4,5 و 5 في المائة خلال السنة الجارية، مضيفا أنه بالنسبة لسنة 2014، فإن التوقعات الأولية للبنك تشير إلى تحقيق نسبة نمو ما بين 2,5 و 3,5 في المائة، مع افتراض موسم فلاحي متوسط يصل فيه الإنتاج إلى 70 مليون قنطار من الحبوب. وفي ظل هذه الظروف، يضيف السيد الجواهري، من المتوقع أن تظل فجوة الناتج غير الفلاحي سلبية خلال الفصول القادمة، مما يؤشر إجمالا إلى ضغوط ضعيفة على الأسعار على المدى القصير. وعلى مستوى المالية العمومية، أوضح الجواهري أنه من المتوقع أن تناهز نسبة العجز 5,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مع نهاية شهر دجنبر الجاري، نتيجة الجهود الرامية إلى ضبط النفقات وتحصيل الهبات، وكذا انخفاض نفقات المقاصة. وتابع أن تنفيذ الميزانية أفرز إلى متم شهر أكتوبر الماضي، تزايد العجز المالي إلى 46,8 مليار درهم، مقابل 40,6 مليار درهم في السنة الماضية مبرزا أن هذا التدهور راجع بالأساس إلى تزايد النفقات الإجمالية، لاسيما تلك المتعلقة بالاستثمار والسلع والخدمات الأخرى، موازاة مع تراجع المداخيل الجبائية، خاصة الضريبة على الشركات والرسوم الجمركية. وسجل أن المعطيات المتعلقة بالحسابات الخارجية إلى نهاية شهر أكتوبر الماضي تظهر تقلص العجز التجاري بنسبة 3,4 في المائة، ارتباطا بتراجع الواردات بنسبة 2,4 في المائة وتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري إلى 7,4 في المائة مع متم سنة 2013 مقابل 10 في المائة في 2012. وأخذا بعين الاعتبار البنود الأخرى المكونة لحساب الرأسمال، بلغ جاري الاحتياطات الدولية الصافية 145,5 مليار درهم، أو ما يعادل 4 أو 5 أيام من ورادات السلع والخدمات، وهو المستوى الذي ينتظر أن تستقر عليه إلى غاية متم السنة. وأضاف السيد الجواهري أنه يرتقب أن تصل نسبة التضخم إلى 2,1 في المائة في سنة 2013 و 2,5 في سنة 2014، موضحا أنه هذه التوقعات تم رصدها بالنظر للتطورات المتوقعة في أسعار المواد النفطية في السوق الدولية ونفقات المقاصة المبرمجة في مشروع قانون المالية لسنة 2014. وخلص السيد الجواهري إلى أن هذه التوقعات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
