أصدر المجلس الدستوري قرارا مساء اليوم يقضي برفض طعن فرق المعارضة بالبرلمان المغربي بخصوص دستورية قانون المالية الذي تم التصويت ضده في مجلس المستشارين قبل المصادقة عليه في مجلس النواب مجلس النواب . وبالتالي سيصبح قانون المالية جديد ساري الكفعول ابتداء من فاتح يناير المقبل بعد أن يتم نشره في اليومين القادمين في الجريدة الرسمية .