توالت الردود و تعالت على ما صرح به الكاتب الأول لحزب «الوردة»؛ مستنكرين ما ردده، فقد طالب أمام جمع من أتباعه بالمساواة في الإرث بين الرجل و المرأة!! و منع تعدد النساء الذي أباحه الله لمن أتى به على الوجه الصحيح !!،فقد تطاول لشكر بهذا على كل ثوابت المغاربة بدءا بالدستور الذي ينص على:« أن المملكة المغربية دولة إسلامية» و تجاوز أيضا الخط الأحمر الذي نص عليه الدستور في فصله السابع:« لا يجوز للأحزاب السياسية أن يكون هدفها المساس بالدين الإسلامي» و قبل ذلك و بعده تجاوز كتاب الله و سنة نبيه، لذا لا غرابة أن نجد هذه الاستنكارات المتتابعات من كل أطياف الشعب المغربي ؛فالمقالات على الجرائد و المواقع مستنكرة، و أهل الفكر و العلم و الدعاة مستنكرون، و الشارع الشعب المغربي مستنكر، و جماهير كرة القدم مستنكرة ،و رواد مواقع التواصل الاجتماعي مستنكرون،... فلسان حال الرجل يقول أن الإسلام انتقص المرأة من كرامتها!! و مكانتها !!بإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين!! و بالتالي عدم الاعتراف بإنسانية الإسلام للمرأة بشكل كامل!! و هذا كله باطل؛ فلقد قرر الإسلام أن المرأة في الإنسانية و الكرامة و الأهلية كالرجل تماما ، فالأمر يتعلق بالعدالة في توزيع الأعباء. ففي نظام الإسلام المرأة تأخذ مهرا تضيفه لإرثها ،و ليس عليها أية واجبات مالية أو مسؤوليات نحو البيت، و النفقة، و الأبناء،... و نحو ذلك ،فهذه الأمور و غيرها كلها أسندها الإسلام إلى الرجل ليضطلع بها و يقوم عليها؛ من تأثيث بين الزوجية ،و دفع المهر للزوجة و هو خاص بها و ليس عليها أن تعطيه منه شيئا إلا إذا طابت بذلك نفسا، كما أن على الرجل تحمل كافة الأعباء المالية،... و مستند لشكر و أذنابه في ما ذهب إليه هو تلك القوانين و المواثيق الدولية التي تنص على وجوب المساواة بين الرجل و المرأة في كل شيء!! و منها نظام الإرث!! فقد فات لشكر معرفة أن القوانين الدولية المستحدثة التي ساوى بعضها مؤخرا لدى الغرب في الميراث بين الرجل و المرأة، جعل عليها من الأعباء و المسؤوليات مثل ما على الرجل، و في بعض الأحيان ما يفوقه ،مما تسبب للمرأة في تعاسة و شقاء كانت في غنى عنه، و ربما كان هذا الأمر منطقيا إذا ساووا بينهما في الميراث كما في الأعباء و المسؤوليات، فلا مجال للمطالبة بمساواة المرأة مع الرجل في الميراث إلا بعد مطالبتها بمساواتها في الأعباء و الواجبات، فهي فلسفة متكاملة فلابد من الأخذ بها كلها أو تركها كلها ،على أننا نفترض هذا الفرض تنزلا مع الذين يناقشون أحكام الله و إلا فشرع الله لا يقبل المساومة و النقاش. فالإسلام مع المرأة كان و ما زال كريما متسامحا ،يقول المؤرخ و الانتربولوجي الفرنسي غوستاف لوبون" »: إن مبادئ الميراث التي ينص عليها القرآن على جانب عظيم من العدل والإنصاف, ويظهر من مقابلتي بينها وبين الحقوق الفرنسية والإنجليزية أن الشريعة الإسلامية منحت الزوجات حقوقاً في الميراث لا نجد لها مثيلاً في قوانيننا ». و تقول "آني بيزنت" البريطانية الاشتراكية في كتابها "الأديان المنتشرة في الهند":« إن قاعدة الإرث في الإسلام للمرأة أكثر عدلا و أوسع حرية من ناحية الاستقلال، الذي يمنحها إياها القانون المسيحي الانجليزي، و ما سنه الإسلام للمرأة يعتبر قانونا نموذجا؛ إذ تكفل بحمايتها في كل ما تملك من أقاربها و أزواجها او أبيها...». بل إن نظام الإرث في الإسلام تجاوز هذا كله ليكون سببا في إسلام كبار أساتذة القانون؛ ففي كتاب "الذين هدى الله" لزغلول النجار:« هذا أستاذ مصري للقانون، يعمل بإحدى الجامعات الأمريكية..يقول :كنا في حوار قانوني، و كان معنا احد أساتذة القانون من اليهود، فبدا يتكلم، ثم بدا يخوض في الإسلام و يتندر بالإسلام و المسلمين، فأردت أن أسكته، فسألته: هل تعلم حجم قانون المواريث في الدستور الأمريكي؟ قال :نعم ،أكثر من ثمانية مجلدات. فقلت له :إذا جئتك بقانون للمواريث فيما لا يزيد على عشرة سطور، فهل تصدق أن الإسلام دين صحيح؟ قال: لا يمكن أن يكون هذا. فأتيت له بآيات المواريث من القران الكريم، و قدمتها له، فجاءني بعد عدة أيام يقول لي: لا يمكن لعقل بشري أن يحصي كل علاقات القربى بهذا الشمول الذي لا ينسى أحدا ،ثم يوزع عليهم الميراث بهذا العدل الذي لا يظلم أحدا. ثم اسلم هذا الرجل. فكانت آيات المواريث وحدها سبيلا إلى اقتناع هذا الرجل اليهودي بالإسلام». فيا رحمة الإسلام بالمرأة و يا قسوة لشكر و المتشدقين بالمساواة عليها.
