ربطت مصادر مغربية طلبت عدم الكشف عن اسمها، بين قرار فرض التأشيرة على المواطنين الليبيين لدخول المغرب، وبين الوضع الأمني المتوتر، وظاهرة انتشار السلاح، والجماعات الدينية المتشددة التي تبسط نفوذها في مناطق ليبية متفرقة. وتتخوف الرباط، من إمكانية تسلل عناصر متشددة ليبية، صوب المغرب، من أجل تنفيذ عمليات إرهابية في المملكة، عبر "استغلال غطاء غياب فرض تأشيرة على دخول المملكة، أمام الليبيين. ويتواجد حوالي 95 ألف مغربي، مقيم في ليبيا، يعملون في مجالات التجارة والأعمال والحرف اليدوية والخدمات، وتراجع عدد المغاربة المقيمين في ليبيا بسبب الثورة التي دفعت كثيرين إلى العودة إلى المغرب، هروبا من الاقتتال المسلح، فيما لا يتعدى عدد الليبيين المقيمين في المغرب بضع مئات، من الطلبة ومن الليبيين الذين فروا من ليبيا صوب المغرب، خلال مرحلة حكم العقيد معمر القذافي. وسبق أن تعهدت الرباط، خلال العام الماضي، بتقديم مساعدات في المجال الأمني لليبيا، لخروج هذا البلد المغاربي، من التوترات الداخلية التي يعيشها، خاصة مع انتشار السلاح، المتبقي عن مرحلة الثورة المسلحة، بالإضافة لموافقة المغرب على استقبال ليبيين لتكوين الشرطة والعسكر. وتعيش العلاقات المغربية الليبية مرحلة من "التطور الإيجابي التدريجي"، لما بعد انهيار نظام العقيد الليبي السابق، معمر القذافي، وسط تبادل للزيارات للمسؤولين الحكوميين بين البلدين، كان أبرزها زيارة رئيس الحكومة علي زيدان إلى العاصمة الرباط.
