أقدم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار في الآونة الأخيرة، على توقيع إتفاقية مع نظيره الفرنسي، تروم تعميم الباكلوريا الدولية الفرنسية في الثانويات التأهيلية على التراب الوطني؛ حيث سيعتمد النظام الجديد: تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، تطبيق نفس برامج الثانويات الفرنسية بالمغرب، إختيار التلاميذ المستفيدون وكذا إخضاع الأساتذة المنتقون للقيام بعملية التدريس لتكوين مستمر في فرنسا بالمركز الدولي للتكوينات بباريس... الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية وفي بيان لها بهذا الشأن، رفضت الإتفاقية معتبرة أن "هذه الخطوة مبادرة انفرادية وبدون مقدمات ولا سابق تشاور مع النقابات التعليمية أو الجمعيات المهنية أو الفاعلين التربويين أو جمعيات المجتمع المدني المنشغلة والمشتغلة بقضايا التربية والتعليم قبل اتخاذ قرار بهذا الحجم"، محذرة من تداعياته السلبية والخطيرة على الباكلوريا الوطنية، وكذا النظام التعليمي بالمغرب، معتبرة هذا القرار يروم "فرنسة التعليم المغربي وعلمنته وتغريبه، بدل العمل على تنزيل السياسة اللغوية الوطنية التي أتى بها الدستور الجديد لسنة "2011، وأيضا تكريسا للنخبوية وتهريبا وقرصنة للكفاء ات (أساتذة ومتعلمين) وضربا لتكافؤ الفرص بينهم. جمعية أساتذة التربية الإسلامية وصفت القرار بالمتسرع واللامسؤول، وإعتبرته "مصادرة لكل التراكمات والخبرات والمجهودات المبذولة من طرف الفاعلين التربويين بمختلف مواقعهم، وإخلالا بالميثاق الوطني للتربية والتكوين، وإسقاطا للمدرسة المغربية في نوع من الارتباك والضبابية، والتشكيك في شهاداتها"، وأيضا "الخطوة نوعا من التمييز بين أبناء الوطن الواحد وتمايزا بين المدارس العمومية؛ وتحديدا بين تلك التي ستدخل في نسق الباكالوريا الدولية الفرنسية وبين سواها. الأمر الذي يجعلنا أمام تعليم للعامة، وتعليم للخاصة، وتعليم لخاصة الخاصة؛ مما سيكرس نخبوية المعرفة ويقصرها على فئة منتمية إلى الفضاء الثقافي الفرنسي ويخصها بتأهيل معين." معتبرين "الاتفاقية متناقضة كليا مع النصوص القانونية الحالية المنظمة لامتحانات نيل شهادة البكالوريا، والمذكرة24 في شأن تنظيم الدراسة بالتعليم الثانوي" ليعلن أساتذة الجمعية في نهاية بيانهم رفضهم ما وصفوه "بالتبعية التربوية الفرنكوفونية، وسياسة التفرقة التربوية بين أبناء الوطن الواحد، والتنكر لمبادئ المغربة والوحدة، وترسيخ الهوية الوطنية الدينية والعربية.." ودعوا إلى ضرورة التراجع عن الاتفاقية حفاظا على مصداقية البكالوريا الوطنية وهوية واستقلال النظام التربوي المغربي
