دعا المشاركون في أشغال الحوار الجماعي حول القوانين التنظيمية للجماعات الترابية الذي نظم، اليوم الثلاثاء بالعيون، تحت شعار " من أجل قوانين تنظيمية تعزز اللامركزية وتوفر شروط كفيلة بتطوير أداء الجماعات الترابية"، إلى ملائمة الميثاق الجماعي الحالي مع مستجدات الدستور الجديد. وطرح المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظمته الجمعية المغربية لرؤساء ومجالس الجماعات وشارك فيه رؤساء الجماعات المحلية التابعة ترابيا لكل من جهة العيون- بوجدور- الساقية الحمراء وجهة وادي الذهب- لكويرة- وجهة كلميم- السمارة، عدة مقترحات لتطوير الميثاق الجماعي تهدف بالأساس إلى توسيع اختصاصات رئيس الجماعة وطرق انتخابه وتمكين الجماعة الترابية من الوسائل المالية الضرورية لممارسة اختصاصاتها تماشيا مع مقتضيات الدستور الجديد. وبخصوص آليات تمويل الجماعات الترابية، طالب المشاركون في اللقاء بإعادة النظر في القوانين المنظمة لتوزيع المداخيل والقروض والانفتاح على مؤسسات أخرى للقرض وتحيين بعض الرسوم الجماعية للمساهمة نمو مداخيل الجماعة. وشددوا على ضرورة المصادقة على الميزانية الجماعية في ظرف وجيز والحد من كلفة الأجور بما لا يتجاوز 30 في المائة من ميزانية التسيير المتعلقة بالجماعة الترابية، وكذا تمكين رئيس الجماعة من الوسائل القانونية والمالية المتعلقة بالتحصيل، مع ضرورة مراعاة بعض خصوصيات الأقاليم الجنوبية للمملكة. وطالبوا بوضع خارطة طريق لتقييم أداء كل جماعة ترابية وإحداث دليل موحد للمساطر الإدارية وفق مقاربة تشاركية لإصداره والتخلي عن الوصاية عن المجالس المحلية المنتخبة وتعويضها بالرقابة البعدية وكذا رقابة مجلس الحسابات مع وضع مدققين وخبراء لدى هذه المجالس. يذكر أن لقاء الحوار الجماعي حول القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بالعيون، الذي يعد هو الثاني من نوعه بعد لقاء فاس، يهدف إلى توسيع دائرة التشاور وتعميق التفكير في أسئلة التدبير الجماعي وتنشيط النقاش وخلق رأي عام جماعي لدى المنتخبين والمنتخبات وبلورة وجهة نظر مشتركة بين المنتخبين بخصوص الإطار القانوني المنظم للجماعات الترابية. وانصبت أشغال هذا اللقاء حول تنظيم ومناقشة ثلاث ورشات همت الأولى موضوع "الميثاق الجماعي في ظل دستور 2011" وعالجت الورشة الثانية موضوع "المالية الجماعية" في حين انكب المشاركون في الورشة الثالثة على مناقشة موضوع "آليات مواكبة ومراقبة أداء الجماعات الترابية".
