أفاد تقرير صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر أنه تم، وفقا لطلب العروض الذي أعلنت عنه الوزارة بتاريخ 22 يوليوز 2013 ، إيداع 396 مشروعا للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية ذات الأولوية. وتتوزع مشاريع هذه البحوث على 199 مشروعا في البحث الرئيسي و169 مشروعا في البحث والتنمية و28 مشروعا في البحث والتنمية والابتكار. وحسب التقرير، الذي قدمه السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم الخميس خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، فقد تم، في إطار أجرأة الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالبحث العلمي والابتكار والتنمية التكنولوجية، الاعلان عن طلب عروض هذه المشاريع قصد تعزيز وتقوية أنشطة البحث الموضوعاتي ذات الأولوية بالمغرب، كبادرة لتطوير الاقتصاد الوطني وتحسين تنافسية المقاولات المغربية. وأوضح أن الجهات الممولة خصصت لهذا البرنامج غلافا ماليا قدره 430 مليون درهم، 300 مليون درهم منه توفره وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، و90 مليون درهم توفرها مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، فيما توفر "مناجم" 30 مليون درهم ومؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان 10 ملايين درهم. وأشار التقرير إلى أن مشاريع البحوث تتوزع على عدد من المؤسسات الجامعية منها على الخصوص جامعة عبد المالك السعدي (61 مشروعا) وجامعة محمد الخامس أكدال (42 مشروعا) وجامعة القاضي عياض (31 مشروعا) وجامعة محمد الخامس السويسي (27 مشروعا) وجامعة سيدي محمد بن عبد الله (26 مشروعا) وجامعة الحسن الثاني الدارالبيضاء (23 مشروعا) . كما أشار إلى أن مواضيع مشاريع هذه البحوث تهم الصحة (23 في المائة من المجموع العام) والبيئة (23 في المائة) والطاقة والفعالية الطاقية (13 في المائة) والعلوم الانسانية والاجتماعية (9 في المائة) والبيوتيكنولوجيات وتحسين السلالة النباتية (9 في المائة) وميكاترونيك (8 في المائة) والطيران (3 في المائة) والحركية الحضرية (2 في المائة). وأشار التقرير ، من جانب آخر، إلى انضمام 505 وحدات شريكة لحاملي المشاريع من بينها 352 وحدة وطنية و153 وحدة أجنبية، موضحا أن الوحدات الأجنبية الشريكة الفاعلة في هذه المشاريع تنتمي ل17 بلدا هي فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدةالامريكية وكندا وايطاليا وبلجيكا والبرتغال وألمانيا والهند والمملكة المتحدة وتونس والدنمارك وفنلندا ولتوانيا والنرويج وسويسرا ومالي. وحسب التقرير فإن طلب عروض المشاريع ساهم في تعبئة وانخراط الباحثين والفاعلين المغاربة إلى جانب شركاء أكاديميين وصناعيين أجانب من دول متعددة، مشيرا إلى أنه عهد إلى المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، بصفته فاعلا في ميدان البحث، بمهمة تفعيل هذا البرنامج، مع إسناد عملية التقييم العلمي والمالي لخبراء مغاربة ودوليين وذلك حسب المعايير المتعارف عليها لضمان الدقة والشفافية.
