تقوم الفعاليات المهنية التربوي الجمعوية والنقابية المهتمة بالتفتيش بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتنظيم ندوة وطنية حول جهاز التفتيش، وذلك في إطار تعبئة الجهود لتكوين جبهة موحدة حول تصور علمي مشترك، بتنسيق بين مختلف هيئات التفتيش حسب المجالات المحددة في الوثيقة الإطار الصادرة في أبريل 2004 . وذلك بغية بلورة تصور لإطار تنظيمي متجدد يدقق أدوار مختلف هيئات التفتيش بوضوح، مراقبة وتقويما وافتحاصا وتأطيرا، في إطار الاستقلالية الضرورية المعلنة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وانسجاما مع مضامين الوثيقة الإطار لتنظيم التفتيش المتفق عليها في اللجنة العشرية المكونة من ست نقابات وأربع جمعيات مهنية تربوية . وفي هذا الصدد، أجمعت الفعاليات النقابية والجمعوية على ضرورة فتح نقاش وطني حول راهن منظومة التفتيش بقطاع التعليم ومستقبلها، وتبادل الخبرات بين مختلف هيئات التفتيش لتدقيق متطلبات تفعيل دورها الاستراتيجي والمتمثل في المراقبة والتأطير والتكوين والمساهمة في التجديد التربوي عبر البحث التربوي، والتوجيه والتخطيط والمراقبة المالية والمادية. ü مشروع أرضية الندوة الوطنية يشكل مجال التربية والتكوين ورشا/مشروعا مجتمعيا مفتوحا، يحظى باهتمام مطرد من قبل مختلف الفاعلين الاجتماعيين بدرجات متفاوتة، من أجل تجويد عمليات ومخرجات المنظومة التربوية، لذا فهو يكتسي أهمية خاصة، ليس فقط بسبب النسبة الكبيرة من ميزانية الدولة التي تنفق عليه، ولا بسبب العدد الكبير من موظفي الدولة الذي يشتغل بهذا القطاع، ولا لكون جل- إن لم نقل – كل الأسر المغربية معنية به، لأن أطفالها يذهبون إلى مدارسه، ولكن لأنه ينتج ثروة المغرب الحقيقية المتمثلة في الموارد البشرية المؤهلة لتنمية البلاد . ولا يمكن تحقيق هذا المبتغى إلا من خلال سياسة تربوية ناجعة تترجم تطلعات المجتمع وانتظاراته، وعبر إرساء بنيات تدبيرية قادرة على تحقيق الفعالية والنجاعة والإنصاف لجميع المتعلمات والمتعلمين، وقيادة قادرة على التوجيه، والتخطيط، والتقويم والتدبير المعقلن للموارد البيداغوجية والمادية والمالية والبشرية، ضمانا للتنفيذ الجيد للسياسة التعليمية والتربوية بالشكل الذي يؤدي إلى تحقيق الأهداف والنتائج المسطرة، مع التركيز على تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمات والمتعلمين باعتباره هدفا استراتيجيا ينبغي العمل باستمرار على تحقيقه . غير أن واقع حال منظومة التربية والتكوين بقطاع التعليم المدرسي يعرف اختلالات وأعطابا أفقية بإجماع وطني ودولي، وكذا حول حجم التحديات والمخاطر التي تهدد مستقبل المغرب والمغاربة والاختلالات التي تعاني منها. وقد تجلى ذلك في العديد من الدراسات والتقارير الوطنية والدولية ( المجلس الأعلى للتعليم، جمعية أماكن، البنك الدولي، ...) ؛ وتجسدت بشكل واضح وصريح في الخطابين الملكيين ( 20 غشت 2012 و20 غشت 2013 ). وقد عكست هذه المعطيات إجمالا، قصورا في تنفيذ مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين والبرنامج الاستعجالي وتحقيق الأهداف المنشودة . نظرا لمجموعة من الاختلالات في تدبير العمل التربوي والإكراهات المتعددة والمعقدة . وفي ظل هذا الوضع، تطرح عدة تساؤلات منطقية حول أدوار ومواقع القيادات التربوية في الإصلاح، ومن أبرزها الأدوار الاستراتيجية لجهاز التفتيش التي تمثل جوهر مجالات التغيير والتطوير والتجديد، المرتهنة أساسا بالانخراط المستمر وبلورة العمل الجماعي، وبث روح المسؤولية من خلال وظائف مراقبة وتقويم وتنظيم وتوجيه وضبط مسارات الإصلاح التربوي لمنظومة التربية والتكوين . ومن جهة أخرى عرف المغرب مؤخرا مجموعة من المستجدات السياسية والتعليمية والتنظيمية لها ارتباط مباشر بوظائف أجهزة التفتيش بقطاع الوظيفة العمومية عامة وجهاز التفتيش بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني على الخصوص نذكر منها : 1. الدستور المغربي لسنة2011 الذي أقر توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة ؛ 2. الخطاب الملكي ل 9 مارس 2011 الذي تطرق لإقرار الجهوية المتقدمة وتوطيد فصل السلط ؛ 3. المرسوم رقم 2.11.112 في شأن المفتشيات العامة للوزارات بتاريخ 01/01/2011 الذي يشير إلى المبادئ والموجهات التالية : o تفعيل المراقبة والتدقيقات الداخلية والتحري وتدعيم الأخلاقيات؛ o نهج الحكامة الجيدة في تدبير منظومة التربية والتكوين؛ o مراقبة جودة العرض التربوي لمنظومة التربية والتكوين؛ o إشاعة ثقافة جديدة للمساءلة قوامها الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير الشأن التربوي؛ o تعزيز وتقويه أدوار المفتشية العامة للتربية والتكوين.
4. البرنامج الحكومي ( 2013-2016) الذي يتضمن تفعيل أدوار المفتشيات العامة بالوزارات بغرض جعلها أجهزة فعالة للتفتيش والتدقيق الداخلي ... وارتباطا بهذه المستجدات السياسية وانعكاساتها على جودة تدبير المنظومة التربوية، واعتبارا لمكانة جهاز التفتيش، وموقعه في منظومة التربية والتكوين، ودوره في خدمة جودة التعلمات، والارتقاء بالموارد البشرية، كمدخل حاسم لإصلاحمنظومة التربية والتكوين، وإعادة الاعتبار إلى المدرسة المغربية ؛ ما فتئت مختلف الهيئات النقابية والجمعوية والمؤسسات المهتمة بملف التفتيش والمعنية تؤكد على أن تطوير منظومتنا التربوية والتكوينية، وتجاوز إشكالياتها يقتضي تشاركا فعالا، وانخراطا متواصلا، وتتبعا دائما وتقويما مستمر، على مختلف مستويات تدبير منظومة التربية والتكوين تخطيطا وتدبيرا ومراقبة وافتحاصا وتقويما وتوجيها . لكن دعواتها قوبلت مؤخرا بتهميش جهاز التفتيش وأدواره، وبتعطيل آليات اشتغاله وبنياته الوظيفية، من طرف وزارة التربية الوطنية التي ابتعدت عن منطق الإشراك والتشارك، متجاوزة كل التراكمات والمكاسب، مما أدى إلى استشراء مشاعر الخيبة والقلق في صفوف جهاز التفتيش، بسبب قصور التصور الذي طرحته الوزارة وتعارضه مع مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وعدم مراعاته لرأي المجلس الأعلى للتعليم بخصوص ملف التفتيش، فضلا عن كونه لا يجسد الدور الاستراتيجي لجهاز التفيش في التقويم الداخلي لعمل أجهزة منظومة التربية والتكوين وتحسين جودة أدائها . انطلاقا من كل ما سبق، وفي إطار العمل التشاركي والتعاقد المسؤول، للإسهام الفعلي في أوراش إصلاح منظومة التربية والتكوين، وبناء على تجربتها وخبرة أطرها، في مجال التربية والتكوين عامة ومجال التفتيش على الخصوص تسعى مختلف النقابات والجمعيات المهنية التربوية إلى المساهمة في تطوير جهاز التفتيش بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني وإرساء إطار تنظيمي متجدد متفق عليه يؤمن إصلاح نظام التفتيش مع الحفاظ على مكتسبات الجهاز وفتح آفاق جديدة للرقي بأدواره الاستراتيجية المعلنة في الوثيقة الإطار وتحصين حقوقه وتحسين ظروف عمله في إطار الاستقلالية الضرورية المشار عليها في ضوء هذه المستجدات وما تعرفه مسيرة جهاز التفتيش للتربية والتكوين بالمغرب من تحولات، وما يقتضيه إصلاح المدرسة المغربية من انخراط فاعل لكل الأطراف، فإن العديد من الأسئلة أصبحت تطرح حاليا حول تنظيم التفتيش وأدوار أطرالهيئة وحقوقهم في سياق دستور 2011 نجملها في السؤال الشمولي التالي : أي تنظيم وأية أدوار لجهاز التفتيش بمنظومة التربية والتكوين في ظل دستور 2011؟ ü الأسئلة المحورية للندوة :
1. كيف تطور المسار التاريخي لجهاز التفتيش بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ؟ 2. ماهي التوجهات الدولية لجهاز التفتيش في التعليم من خلال التحليل المقارن لبعض أنظمة التفتيش الدولي؟ 3. أية علاقة لمهام جهاز التفتيش بالجودة والحكامة الجيدة في مجال التربية والتكوين ؟ 4. أي تصور لتطوير تنظيم التفتيش انسجاما مع المستجدات الدستورية والتربوية بمنظومة التربية والتكوين بالمغرب ؟ 5. أي تطوير في المجال القانوني والتشريعي لجهاز التفتيش ولمهام وواجبات وحقوق أطر التفتيش ؟ 6. أية مؤسسة وأي نظام للتكوين لأطر التفتيش وفق المستجدات الدستورية والمقتضيات المهنية والبحث التربوي . ü رهانات الندوة الوطنية : بلورة تصور علمي مشترك بين مختلف الهيئات النقابية والجمعوية يقدم : 1. تحليلا موضوعيا لاستثمار تجربة أجرأة تنظيم التفتيش وفق مقتضيات الوثيقة الإطار أبريل 2004 . 2. تحديد موجهات واقتراحات عملية لنموذج تنظيم التفتيش تصورا وأدوارا ومنهجا وتدبيرا وهيكلة بالإضافة إلى مقترحات تعديل النصوص القانونية والتشريعية المنظمة لعمل مفتشي التعليم إقليميا وجهويا ومركزيا، كجهاز للتقويم الداخلي لمنظومة التربية والتكوين انسجاما مع مبادئ ومقتضيات دستور 2011 .
