أكد المدير العام للكونفدرالية الوطنية للسياحة السيد سعيد الطاهري، اليوم الثلاثاء بأكادير، أن القطاع السياحي المغربي يحتاج إلى تكوين أزيد من 132 ألف خريج حتى يكون في مستوى تطلعات رؤية 2020. وقال السيد الطاهري، خلال افتتاح ندوة حول موضوع "العنصر البشري بالقطاع الفندقي عامل أساسي للتنمية وتطوير السياحة بالجهة"، إنه إذا صح أن آلية التكوين ما بين 2001 و 2010 قد استطاعت أن تساير الإيقاع السريع لنمو الطلب بما يزيد عن 55 ألف مجاز في الفندقة، فإنه من اللازم تكوين أزيد من 132 ألف شاب في القطاع بحلول سنة 2020. وأشار إلى أن السياحة الوطنية أظهرت قدرتها على مقاومة الأزمات وعلى استئناف وتيرة نمو مطرد، مبرزا أن المغرب واصل استقطاب حصص من الأسواق المصدرة للسياحة وتحسين تنافسيته بالمقارنة مع الوجهات الأساسية بالحوض المتوسطي. وعزا هذا الأداء المتميز للسياق الاقتصادي والجيوسياسي الصعب لدى المنافسين الأساسيين، في مقابل ما يعرفه المغرب من استقرار سياسي وتحول هادئ في أعقاب "الربيع العربي"، فضلا عما يختزنه البلد من مؤهلات هامة وما أبان عنه من أهداف طموحة في إطار رؤية 2010/2020. واعتبر المسؤول بالمقابل أن "أداء وجهة المغرب، بالرغم من نتائجه الطيبة، يبقى دون المستوى المطلوب" لاسيما بالنظر إلى تموقع المملكة في التحولات الطارئة على مستوى السياحة الأوروبية بفضل توجهاته الاستراتيجية وقربه من أهم العواصم الأوروبية وسياسة التسويق الفاعلة وتزايد شركات الطيران ذات التكلفة المنخفضة "لوو كوست" وتنمية منتجات وعروض سياحية جديدة (صناعة تقليدية، سياحة إيكولوجية وسياحة فاخرة). ويتطلع المغرب في أفق 2020 إلى استقطاب 20 مليون سائح بما يزيد عن 138 مليار درهم من المداخيل، وهو ما سيتيح للمملكة وفقا لهذه الرؤية أن تكون ضمن الوجهات السياحية العشرين الأولى على المستوى العالمي، وذلك بفضل عقود البرامج الجهوية التي من المؤمل أن ترفع الطاقة الاستيعابية إلى أزيد من 372 ألف سرير وأن تخلق 470 ألف منصب شغل. ولبلوغ هذا المرمى، تشجع الكونفدرالية الوطنية للسياحة جميع الفرقاء على توقيع جيل جديد من الاتفاقيات الجماعية وتوفير شروط مرنة لتأهيل هذا النوع من الاتفاقيات وإحداث آلية مستقلة للحكامة الجيدة تحترم الحقوق والواجبات وتتطلع إلى أن تكون عاملا أساسيا في تحسين المناخ الاجتماعي والتنافسية. وقال السيد الطاهري بهذا الخصوص "إننا مقتنعون أن الاتفاقية الجماعية هي التزام بالقانون وأداة في خدمة السلم الاجتماعي وإطار للترقية الاجتماعية ورافعة للتنافسية الاقتصادية ولجاذبية القطاع". وفي معرض حديثه عن المؤهلات السياحية لمجال سوس-الصحراء-الأطلنطي، الذي شكل في ماي 2013 موضوع توقيع برنامج-عقدة جهوي يتضمن 56 مشروعا، منها 12 مشروعا مهيكلا، بمبلغ استثماري إجمالي يقدر ب 27.5 مليار درهم، أشار بالأساس إلى ما تختزنه هذه الجهة من تنوع وثراء في التراث وفي الطبيعة على اعتبار أنها تأتي في الرتبة الثالثة وطنيا من حيث تنوع الموارد. وأوضح أن هذه الجهة، التي تضم ربع الطاقة الاستيعابية من الأسرة وتسجل ثلث ليالي المبيت في أغلبيتها من الأجانب، تأتي على رأس الوجهات السياحية الوطنية من حيث معدل الإقامة، بالإضافة إلى توفرها على بنيات تحتية متميزة في مجال النقل (أطول شبكة طرقية بالمغرب، طريق سيار مراكشأكادير، طريق مزدوج إنزكان تيزنيت، طريق مزدوج تارودانت وارزازات، مطار بأكادير هو الثالث وطنيا وميناء بحري هو الثاني في مجال الجولات البحرية). وعرف حفل افتتاح هذه الندوة، التي نظمها مجلس جهة سوس ماسة درعة بشراكة مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، بالخصوص حضور عامل عمالة إنزكان آيت ملول ورئيس مجلس الجهة وعدد من الفاعلين الاقتصاديين ومهنيي قطاع السياحة وممثلي المأجورين والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية. وتواصلت أشغال هذا اللقاء، الذي من المرتقب أن يتوج بإصدار سلسلة من التوصيات، ضمن ثلاث ورشات تمحورت حول "دور العنصر البشري بالقطاع الفندقي في تنمية القطاع السياحي بالجهة وسبل دعم وتقوية قدراته وكفاءته المهنية" و"فوائد التعاقدات الاجتماعية على الوحدات الفندقية وعلى العنصر البشري" و"المعيقات المهنية بقطاع السياحة".
