عندما يتعمق المرء في البحث عن أسباب التمرد أو الخروج إلى الشارع قصد الاحتجاج والمطالبة بالتغيير والإصلاح، قد يجد من وراء ذلك أهدافا خفية، ووراء هذا الاعتصام أو تلك التظاهر مطالب هي في حد ذاتها وسيلة وليست غاية، وقد تكون تلك الاحتجاجات والتظاهرات أيضا من أجل الإثارة أو التنبيه أو توجيه رسالة مشفرة إلى من يعنيهم الأمر من مؤسسات عمومية أو خصوصية. وقد يستنتج أيضا من خلال التدقيق في هذه الظواهر التي كانت قبل سنوات لا تخرج عن حق الإضراب، وهذا الأخير كان يحدد بالزمان والمكان، غير أنه في هذه الأواخر تطورت الأمور وأصبح الإضراب عبارة عن احتجاج ثم اعتصام، ثم تمرد، ثم ثورة وهذه الأخيرة هي أخطر أساليب هذه الظواهر الاجتماعية لأنها لم تبق محدودة في مطالب العمال أو المأجورين أو المهنيين وإنما تعم كل فئات الشعب، ومعها تتغير شعارات المطالب الاجتماعية المادية لمواجهة غلاء المواد الأساسية للمعيشة أو القوة الشرائية بصفة عامة، حيث تصبح هذه الشعارات تطالب بالتغيير والإصلاح، وقد تتعدى ذلك إلى أن تختزل هذه المطالب في "إرحل" وهنا تتعقد الأمور ويستعصى إيجاد الحل الناجع إلا بالرحيل والتغيير، أن المطلب بالرحيل لا يأتي إلا بعد اليأس من الاستجابة للمطالب المشروعة، أو يتم التغاضي عنها أو تجاهلها أو تقابل باللامبالاة أو بالسخرية من خلال التقليل من أهميتها وهي في شكل بسيط يتجلى في الإضراب عن العمل وهو يواجه باستعمال العنف، وعندما تتجاوز الحركات الاحتجاجية مرحلة السلم بالسلم يكون الوقت قد فات لجبر الضرر بأقل الخسائر، وتعود المطالب لا رجعة فيها بعد ما كانت هذه المطالب مبدئية وبسيطة، حيث يتحول الإضراب إلى التمرد أو الثورة وتتأجج الحالة ولا يمكن إفتارها إلا بتلبية المطالب بكل مصداقية وموضوعية، وإلا فإن المفاهيم قد تتداخل ويسود العنف والعنف المضاد الذي يؤدي إلى فلتان الأمن وعدم القدرة على الضبط مما يجعل الأمن والاستقرار تحل محلهما الفوضى والعشوائية في اتخاذ القرار لمحاولة السيطرة اليائسة على الوضع، ومن هنا تتعالى الأصوات بالإصلاح والتغيير وتكثر التنديدات واللوم على الإفراط في القمع وبالتالي يفتح الباب على مسرعيه إلى الداني والبعيد للتدخل، وأغلب التدخلات تكون سلبية مما يزيد الطين بلة أو كما يقول المثل "يصب الزيت على النار" وحينها الندامة لا تنفع، ويصبح شعار "إرحل" قبل كل شيء. لذا فالقول أن المسؤولية ثقيلة وعظيمة وكيفما كانت عظمة المسؤولية فإن المصلحة العليا للبلاد والعباد أعظم، وهو ما يدعو المسؤول دائما إلى التفكير بجدية وأخذ الحيطة لدرء الفتنة وكل أسباب التمرد أو الثورة، وذلك بتفعيل المشاريع التنموية والوفاء بالوعود المتعلقة بالإصلاح والتغيير لصالح تطلعات أصحاب المطالب المشروعة، ومن هنا يمكن تفادي كل ما من شأنه أن يؤدي إلى سوء العاقبة بالإدراك والفطنة، وتطبيق معيار التوازن بين العرض والطلب، وهذا لن يتأتى أيضا إلا بالمراقبة المستدامة والمحاسبة الصارمة والتحكم القبلي في الوقائع والمستجدات والتغيرات والتحولات المتسارعة، حيث أن المسؤولية ليست سهلة أو بسيطة كما يتصورها البعض لأنها "أمانة"، "إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا" الآية 72 من سورة الأحزاب، لأن الله تعالى كرم الإنسان بالعقل والقدرة على التفكير مما ألزمه من موقعه كيفما كانت درجة المسؤولية أن يقدرها حق قدرها بإحقاق الحق ونشر العدل والإنصاف والمساواة بين الناس ونبذ أساليب العنف والظلم والحيف باحترام الحقوق والواجبات، حيث أن للأمانة أهمية عظمى وهي التي جعلها الله من صفات الملائكة. وللاحتياط وتجنب الأسباب والتداعيات التي تؤدي إلى التمرد أو الثورة على المسؤول أن لا يستهين بالمطالب المشروعة وأن يكون سباقا إلى شرعنتها والتخطيط لها وفق استراتيجية شمولية قابلة للتنفيذ بالدرج سواء على المدى المتوسط أو الطويل وأن يصلح التشقق وأن يرمم الجدار المهترية قبل انهيارها من خلال إصلاحات قبلية ينتبه إليها المسؤول من خلال التشقق الذي يظهر على الحائط، والمقصود هنا الإضرابات والتنبيهات أو العواصف العاتية التي تجرف معها كل ما هو خفيف وتدمر كلما هو مهتري أو متعنت يقف في طريقها. وحتى يكون المسؤول صائبا ومنزها بريئا من كل الشوائب عليه اتخاذ إجراءات نمطية بأسلوب حضاري ديمقراطي حداثي، وحسب الأولويات والضروريات وفي مقدمة ذلك العدل النزيه، والعدالة الاجتماعية بتوفير أسباب الحد الأدنى للعيش الكريم وحفظ الحقوق وأداء الواجبات والاهتمام بالشباب من خلال التربية والتعليم والصحة للجميع والسكن اللائق وحفظ الكرامة. وبالرجوع إلى الأسباب والتداعيات التي تؤدي إلى الإضراب ثم التمرد، ثم الثورة، فهي أسباب ليست مطلوبة أو مرغوبة ولكن تفرضها الظروف والتحولات الاقتصادية والاجتماعية بعد اليأس والإحباط واللامبالاة وعدم الانتباه إلى تشقق الجدار الواقي. وهذه الأسباب يمكن اختزالها فيما يلي: - الفقر والجوع الذي لا يرحم، لأن الفقر كاد أن يكون كفرا، وكما جاء على لسان عمر بن الخطاب رضي الله عنه "إذ قال: لو كان الفقر رجلا لقتلته، وعندما يجوع المخلوق الحي يفقد التوازن والوعي بالعواقب ويقدم على فعل أشياء لا يعي أخطارها ولا يهمه إلا ما يسد به رمقه أو إطعام أبناءه وأهله الذين هم تحت كفالته بحيث يفقد المخلوق الحي مع الجوع الكرامة والتفكير في العواقب، وقد يقترف أفعالا مشينة لا تتلاءم وأخلاقه وتربيته وبيئته. - الظلم والاعتداء على الكرامة الإنسانية، فعندما يشعر المرء بالظلم والاعتداء على كرامته قد يفقد الثقة في النفس والمحيط الذي يعيش فيه ويدب في عقله وأخلاقه الحقد على الآخرين وتجده يبحث دائما عن الوسائل التي تمكنه من الانتقام أو العصيان أوالتمرد أو المساهمة في الثورة. - التغاضي عن الفساد والمفسدين بكل أشكاله وأنواعه، ففي هذه الحالة فالمواطن الصالح يشعر بالغبن والدوس على القانون الذي من الواجب أن يكون فوق الجميع والناس سواء أمامه وبالتالي قد ينخرط هذا المواطن الصالح في شعبة الفساد والإفساد إن لم يكن ورعا مؤمنا بالنصيب الحلال، ولكن هذا لا يثنيه عن محاربة الفساد والمفسدين بالتمرد والاحتجاج والمطالبة بالمحاسبة والعقاب الصارم للمتسببين في الضرر غير أنه إذا لم تأخذ مطالبه مأخذ الجد فقد يصبح تائرا متمردا، وعندما تقابل مطالبه باللامبالاة أو التغاضي ينتقل بمطالبه إلى درجة أعلى وهي شعار "إرحل" وهو ما عشناه في السنوات القليلة الأخيرة ومن خلال ما يسمى بالربيع العربي الذي لمس عددا من الدول العربية كسوريا، وتونس، وليبيا، وجمهورية مصر العربية. - هدر الحقوق وتغييب الديمقراطية عندما يشعر المرء أنه بدون كرامة جراء البطالة التي تعتبر بالدرجة الأولى أم المصائب وهي التي قد تدفع صاحبها إلى اقتراف جرائم لا يرغب فيها لأن الفراغ يميت القلب ويقتل النفس وبالتالي يصبح العاطل مهيئا لفعل أي شيء يعيد له كرامته وحقه في الشغل والعيش الكريم مثله مثل باقي الخلق، فكيف للعاطل أن يهدأ له بال وهو ينظر إلى زميل له في الدراسة أو الحرفة أو المهنة يشتغل وفق المحسوبية والزبونية وهو عاطل، الأمر الذي يدفعه إلى التمرد والسخط والكراهية. - عندما يشعر المرء بأنه مهانا في بلده ووطنه من خلال الفوارق الاجتماعية وتفشي الرشوة، والمهانة ببخس الكفاءة وتحتقير الشخصية بعدم المبالاة بصاحبها أو التقليل من أهميته سواء عن جهل أو عن عمد، بحيث يعتقد الشخص المهان وكأنه إنسان غير مرغوب فيه، إلا إذا دفع رشوة مقابل إحقاق حق وإبطال حق أو استرداد الكرامة. والرشوة لها علاقة بالمتغيرات الاقتصادية وتحول النظام القيمي في المجتمع الذي هو بدوره أعلى من القيم المادية والاستهلاكية، وكأن المال في نظر عديمي الضمير هو القيمة الأعلى وهو ما يؤدي إلى تراجع قيم كثيرة، وتظهر قيم أكثر خطورة تعبد الطريق إلى سلوك الرشوة التي يعتقد منحطي الأخلاق على أنها نوع من التجارة متجاهلين القيم الأخلاقية والمهنية ويسببون الأذى لأصحاب الحقوق ويدفعونهم إلى سلوك الحقد والكراهية والتمرد لأنهم يشعرون بغياب الديمقراطية والشفافية وتكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة وبالتالي يثورون ويجعلون أنفسهم مادة استهلاكية يضحون بها. وخلاصة القول يمكن للمرء أن يتفاعل مع كل ما سبقت الإشارة إليه في الحد الأدنى ومؤقتا في انتظار تفعيل الوعود وتحقيق الإنتظارات إن كان المسؤول المكلف يتمتع بالمصداقية في الأقوال والأفعال.
لكن الشيء الذي لا يقبله المرء العاقل والمواطن الصالح هو الازدواجية في أساليب العقاب والإفلات منه وغياب المساواة أمام القانون واستقلال القضاء والمحاسبة الصارمة لناهبي ومختلسي المال العام لأن هذا السبب من أهم وأعظم الأسباب التي تؤدي إلى عدم الثقة في المسؤول ومن تم إلى التمرد أو الثورة وبالتالي يأخذ شعار "إرحل" مكانه الثابت، وتتعقد الأمور، وتتشابك ويغيب الحوار وتسود لغة العنف والعنف المضاد ويغلق الباب في وجه الحلول، وتفتح النوافذ للتدخل الأجنبي، الذي لا يمكن له إلا أن يصب الزيت على النار، وتراق الدماء، ويهجر الأبرياء الضعاف، وتزهق الأرواح، وتدمر المباني، والجسور، والبنية التحتية، وينهار الاقتصاد، وتهان الكرامة، تلك هي عواقب غياب الحوار والاستجابة للمطالب المشروعة. وكان من جملة هذه العواقب الوخيمة، هروب رئيس ومقتل آخر كان يعتبر نفسه فوق كل اعتبار، وسجن رئيس تجاهل العواقب برفضه المطالب الشعبية، وعزل رئيس لم يعمر طويلا لأنه اشتغل بالتخطيط لإقامة دولة من أقلية على حساب الأغلبية، وفرط في زمام الأمور إلى أن وجد نفسه مسجونا ينتظر محاكمة عادلة.
