أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري جون باينر الأربعاء أنه يعتزم رفع دعوى قضائية ضد الرئيس باراك أوباما بتهمة تجاوز حدود سلطاته التنفيذية المنصوص عليها دستورياً. وقال باينر خلال مؤتمر صحافي إن "الدستور ينص بوضوح على أن عمل الرئيس يقوم على تطبيق القوانين بأمانة"، مضيفاً "برأيي، الرئيس لم يطبق القوانين بأمانة". وأضاف أن "الكونغرس لديه وظيفة يؤديها وكذلك الحال بالنسبة للرئيس. وعندما تكون هناك نزاعات مماثلة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فمن واجبنا، كما أعتقد، أن ندافع عن هذه المؤسسة التي نخدمها". ولكن حلفاء أوباما في الحزب الديموقراطي وضعوا تصريح باينر في خانة المناورة السياسية لاسيما وأنه يأتي قبل أقل من أربعة اشهر من الانتخابات التشريعية التي يأمل الجمهوريون أن ينجحوا خلالها في الفوز بالأكثرية في مجلس الشيوخ ليصبح الكونغرس بأكمله تحت سيطرتهم. ويأخذ الجمهوريون على الرئيس الديموقراطي إصداره سلسلة من المراسيم التي تتجاوز حدود صلاحياته، بحسب رأيهم. ومن هذه المراسيم واحد أصدره في 2012 وشرع فيه مؤقتاً أوضاع شبان يقيمون في البلاد بطريقة غير شرعية، إضافة إلى عدم التزامه ببعض المهل المحددة في قانون إصلاح النظام الصحي. ومؤخراً أضاف الجمهوريون إلى هذه القائمة صفقة التبادل التي أبرمتها إدارة أوباما مع حركة طالبان وأفرجت بموجبها عن خمسة من قياديي الحركة الافغانية المتشددة مقابل إفراج الأخيرة عن الجندي الأمريكي بو بيرغدال الذي كانت تحتجزه منذ سنوات في افغانستان. وأنجزت الإدارة عملية التبادل دون أن تبلغ الكونغرس بشأنها مسبقاً، كما ينص على ذلك القانون. وفي الواقع فإن اوباما الذي اصطدم بكونغرس مشلول بسبب الانقسامات الحزبية، اختار اللجوء إلى إصدار مراسيم لتسيير شؤون إدارته في كل مرة كان المجال متاحاً أمامه لفعل ذلك. ومن هذه المراسيم واحد حدد فيه الرئيس الحد الأدنى لأجور الموظفين المتعاقدين مع الحكومة الفدرالية، وهناك مراسيم أخرى يعتزم أوباما إصدارها لمكافحة التمييز على أساس الميول الجنسية أو "الهوية الجندرية" في الشركات التي تحصل على معونات من الحكومة الفدرالية. وسارعت زعيمة الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى انتقاد تصريح باينر، واضعة إياه في خانة "الخديعة".
