أعلن بنك المغرب أنه وسع من تغطية إحصائياته النقدية لتشمل مقاولات التأمين وإعادة التأمين ابتداء من يونيو 2014 ، وذلك في إطار مسلسل تقريب منهجية الإحصائيات النقدية للمغرب من المعايير الدولية. وأوضح بلاغ لبنك المغرب أن هذا التوسيع يمكن من تحسين تغطية وضعية الشركات المالية من 90,3 في المائة حاليا إلى 98,9 في المائة، مما سيمكن من تقييم أفضل لموقع الوكلاء غير الماليين تجاه شركات التمويل. وأوضح المصدر ذاته أن النشرة الشهرية الجديدة للإحصائيات النقدية تشمل الميزانية العمومية لمقاولات التأمين وإعادة التأمين، مشيرا إلى أنه يتم الأخذ بعين الاعتبار ديون والتزامات هذه الهيئات في إطار احتساب وضعية الشركات المالية الأخرى تجاه الأسر والشركات غير المالية والإدارات العمومية. وقد تم نشر المعطيات الخاصة بمقاولات التأمين وإعادة التأمين حتى سنة 2009 ، ومنهجية بلورة الإحصائيات النقدية المحينة على الموقع الإلكتروني لبنك المغرب. وأشار البنك المركزي إلى أن تغطية الإحصائيات النقدية ستتوسع بشكل أكبر سنة 2015 لتشمل صناديق التقاعد.