أكد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي السيد عمر عزيمان، اليوم الخميس بالرباط، أن تنصيب المجلس يمثل طفرة مؤسساتية نوعية بالنظر لاختصاصاته الدستورية الجديدة. وأوضح السيد عزيمان، في كلمة خلال الاجتماع الأولي للمجلس، الذي خصص للتعارف بين الأعضاء والمصادقة على برنامج عمل الأشهر المقبلة، أن تنصيب المجلس يمثل طفرة مؤسساتية نوعية بالنظر لاختصاصاته الدستورية التي تخوله إبداء الرأي في كل السياسات العمومية والقضايا الوطنية التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي، والإسهام في تقييم السياسات والبرامج العمومية ذات الصلة بهذه الميادين. وقال إن هذه المؤسسة، بفضل هذه الاختصاصات الوازنة والموسعة، وبحكم الاستقلالية الدستورية للمجلس وغنى تركيبته التعددية، ستتمكن من إذكاء النقاش البناء، وحفز الذكاء الجماعي، وحشد التعبئة المجتمعية حول إصلاح المنظومة التربوية والرفع من جودتها. وسجل أن المجلس مدعو للتعاطي مع فضاء تربوي متعدد المكونات، يتميز بالتعقد والتشعب والتداخل وتنوع المتدخلين، الأمر الذي يتطلب، بحسب السيد عزيمان، توضيح تموقع المجلس ضمن هذا الفضاء، وتحديد العلاقات بين مختلف المتدخلين وتنظيم التكامل المؤسساتي والتعاون البناء. وذكر بأن الاشتغال في الشأن التربوي يتم من زوايا مختلفة تحيل أولاها إلى التعاطي مع المشاكل اليومية التي تواجهها المنظومة التربوية، فيما تتمثل الثانية، على الخصوص، في حكامة المنظومة التربوية على المستوى الوطني، والثالثة تهم إرساء الترسانة القانونية والتنظيمية لمختلف قضايا التربية والتكوين والبحث العلمي، بالإضافة إلى زاوية التفكير الشمولي الاستراتيجي في المكانة الاجتماعية للمدرسة ووظائفها، ودور الجامعة ووظيفة البحث العلمي، ومساءلة المنظومة التربوية عن أدائها وقيمة مردوديتها وجودتها. وأشار إلى أن المجلس مقبل على ثلاث محطات أساسية تهم الأولى إرساء النصوص والهياكل التنظيمية للمجلس وتقديم التقرير التقييمي، وترتبط الثانية، بالأساس، بالتداول في مشروع التقرير التقييمي والمصادقة عليه، بالإضافة إلى مرحلة إعداد مشروع التقرير الاستراتيجي للمجلس، مؤكدا أن هذه الأعمال الوازنة تستلزم في هذه المرحلة الدقيقة تعبئة استثنائية من قبل كافة الأعضاء ومن تم عقد دورات متلاحقة في مدى زمن قصير. وخلص السيد عزيمان إلى أن المجلس مدعو للاشتغال بناء على قواعد منهجية في مقدمتها الاقتناع بأن الإصلاح ممكن رغم كونه سيرورة معقدة ومتشعبة ويندرج في مدى زمني ممتد، ونهج مقاربة تشاركية ببعد استشرافي تكون غايتها تعزيز الإصلاح التربوي وإذكاء التعبئة المجتمعية حول سبل إنجاحه، وترسيخ فضيلة النقاش المفتوح. وتضمن جدول أعمال الاجتماع الأولي تقديم الأعضاء والتعارف في ما بينهم وتقديم عام لمشروع النظام الداخلي للمجلس. يذكر أن جلالة الملك محمد السادس، ترأس أمس الأربعاء بالقصر الملكي بالدار البيضاء، حفل تنصيب أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. وتتولى هذه المؤسسة ، التي تحل محل المجلس الأعلى للتعليم، والتي تأتي تطبيقا لأحكام الفصل 168 من الدستور، مهام إبداء الرأي في كل السياسات العمومية والقضايا ذات الطابع الوطني التي تهم ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا بشأن أهداف المرافق العمومية المكلفة بهذه الميادين وسيرها، علاوة على المساهمة في تقييم السياسات والبرامج العمومية المرتبطة بها.
