أصدرت التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادات في 22 من الشهر الجاري بيانا، هددت من خلاله بالدخول في أشكال نضالية إحتجاجية غير مسبوقة مع بداية الموسم الدراسي المقبل. وهو ما أرجعه البيان للتجاوزات والتراجعات الخطيرة التي يعرفها قطاع التربية والتكوين، "و الهجوم الممنهج و المقصود على الحقوق و الحريات العامة، و النيل من حق الاضراب و التضييق على المضربين و المضربات و اعتبارهم منقطعين عن العمل و ليسوا مضربين و جعلهم تعسفا تحت طائلة مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية... و توقيف أجورهم و إحالتهم على المجالس التأديبية الصورية، و اتخاذ عقوبة تأديبية بائدة في حقهم ستأثر سلبا على مسارهم المهني، ومطالبتهم بإرجاع مبالغ مالية خيالية لخزينة الدولة عبر رسائل تهديدة من طرف الخازن العام للمملكة وعبر تسخير عناصر الدرك الملكي لترهيب أسر و عائلات المناضلين و المناضلات و جعلهم يضغطون على الأساتذة لثنيهم عن مواصلة دربهم النضالي، و ذلك في خرق سافر و خطير لمقتضيات التشريعات الوطنية و المواثيق الدولية" يقول البيان. وأعلنت التنسيقية شجبها لما وصفته بالتعسفات الخطيرة و غير المسبوقة التي تطال الأساتذة و الأستاذات حاملي الشهادات المقصيين من الترقية، كما رفضت الأحكام القضائية الصادرة في حق مجموعة من الأساتذة حاملي الشهادات و القاضية بالسجن الموقوف التنفيذ لمدة شهرين في حق 8 منهم، و تغريم 17 آخرين 1200 درهم للفرد، و ذلك بناء على تهم إعتبرها البيان واهية، و تتعلق بالتجمهر غير المرخص و الاعتداء على رجل أمن. وفي تواصل لأخبارنا المغربية مع عبد الوهاب السحيمي المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادات، قال هذا الأخير: "نؤكد لكم أننا كتنسيقية وطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة، لازلنا متشبتين بحقنا في الترقية المباشرة الى سلم العاشر بناء على شهادة الاجازة على غرار جميع الأفواج قبل سنة 2011، و الأفواج اللاحقة ابتداء من سنة 2014، و بأثر رجعي إداري و مالي، و لن نحيد عن هذا الخيار أبدا، و مهما كلفنا ذلك من ثمن، و ذلك نابع من إيماننا القوي و الراسخ بعدالة وشرعية ملفنا المطلبي و مستعدون لتقديم مختلف التضحيات و النضالات من أجل حقوقنا. فعلا وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني تقوم بعملها في هذا المضمار و تريد أن تستبق الزمن بهذه القرارات الانفرادية و العشوائية، و تنهج سياسة الهرولة الى الامام المكشوفة و المفضوحة، و السير بعيدا في هذه المسماة مباراة، و عوض تحكيم القانون و الجلوس الى طاولة الحوار و إيجاد حل جدي و معقول لتسوية هذا الملف تسوية نهائية، و بالنسبة لنا هذا هو المدخل الصحيح لإنصاف هؤلاء الأساتذة المتضررين، و لوضع حد لهذا الاحتقان، و لتميكن التلاميذ من حقهم الدستوري في التحصيل الدراسي نجد الوزارة تفضل الصعود للجبل بهذه الحلول الترقيعية و البائدة، و مستمرة في غيها و تعنتها في الاستجابة لمطالب و حقوق هذه الفئة من نساء و رجال التعليم و حقوق أكثر من 500 ألف تلميذ و تلميذة." وبخصوص المباراة الخاصة بهذه الفئة قال السحيمي: "، نحن كتنسيقية لا نتوفر على أي معطى يهم المباراة المشؤومة، و لا نخوض فيها، و التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة لا تناقش أبدا هذا الموضوع، و متشبتة بحقها العادل و المشروع في الترقي المباشر بالشهادة الجامعية باعتباره حق تاريخي في قطاع التربية الوطنية و مكفول بقوة القانون و بقوة الانظمة الأساسية التي عرفها القطاع منذ الاستقلال. والتنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة، لن تقبل بغير الترقية الى السلم العاشرة لجميع الأساتذة و الأستاذات، و رفع جميع التعسفات المخزية على مناضليها و مناضلاتها".
وحول عدد الأساتذة المتضررين قال عبد الوهاب لأخبارنا: "عدد الأساتذة المتضررين من الترقية بشهادة الاجازة في المغرب يقارب 7500 أستاذ و أستاذة. و هم الأساتذة و الأستاذات فوجي 2012 و 2013، يعني الحاصلين على شهادة الاجازة أو المرسمين خلال هاتين السنتين، و نشير أن جميع الأساتذة قبل تاريخ 31 دجنبر 2011 تمت ترقيتهم الى السلم العاشر دون قيود أو شروط و بأثر رجعي إداري و مالي بناء على شهادة الإجازة، اليوم و ابتداء من سنة 2014، وزارة التربية الوطنية ترتب الأستاذة الجدد خريجي مراكز التكوين مباشرة في السلم العاشر بناء على نفس الشهادة، بينما تبقي وزارة التربية الوطنية على الأساتذة فوجي 2012 و 2013 مقصيين من هذا الحق و قابعين في السلم التاسع رغم حصولهم على نفس الشهادة".
وبخصوص المسؤول عن هذه الهجمة التي يتعرض لها زملاء السحيمي في التنسيقية، قال هذا الأخير: "طبعا من يتحمل المسؤولية في الهجوم الشرس الذي يتعرض مناضلو و مناضلات التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة هي حكومة بنكيران، فالحكومة هي من تقتطع من أجور المضربين و المضربات و بدون أي سند قانوني و بدون سابق إنذار، و هي من أوقفت
