كشف الوزير المنتدب المكلف بالنقل، السيد محمد نجيب بوليف، أن الوزارة اشتغلت على مراجعة بعض بنود مدونة السير، وأودعتها لدى الأمانة العامة للحكومة لإبداء الرأي فيها. وقال السيد بوليف، في حديث لجريدة (التجديد) نشرته اليوم الجمعة، إن "مهنيي النقل، وكذا المواطنين، لديهم عدة مطالب تهم مراجعة بعض البنود (في المدونة)، نحن اشتغلنا عليها والنص متواجد الآن لدى الأمانة العامة للحكومة لإبداء رأيها فيه، ليدخل في مسطرة المصادقة عليه". وأضاف أنه تم فتح المجال أمام جميع الشركاء والوزارات المعنية والقيادة العليا للدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، وكذا المهنيين، لتقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم حول تعديل بعض مقتضيات هذه المدونة، موضحا أن النقاشات حول عدد من البنود خلصت إلى مسائل، من أهمها تقليص الفترة الزمنية اللازم التوفر عليها للانتقال من رخصة السياقة صنف "ب" إلى رخصة السياقة من صنفي "د" و"ج" من أربع سنوات إلى سنتين. ومن بين هذه الخلاصات، يضيف الوزير، عدم الاحتفاظ برخصة السياقة في حالة حادثة سير غير مقرونة بإحدى ظروف التشديد، كالسياقة في حالة سكر، وذلك إلى حين بث القضاء في النازلة، وإعادة النظر في مسطرة القيام بالفحص الطبي المضاد، وإعادة النظر في المقتضيات الخاصة بلجان البحث الإداري والتقني في حوادث السير المميتة لتيسير تفعيلها، ومراجعة مبالغ الغرامات، خاصة الغرامات التصالحية والجزافية، ومراجعة عدد النقط الواجب خصمها في حالة الجنح والمخالفات، ومراجعة مدد العقوبات الحبسية، وإعادة النظر في مسطرة إحداث مراكز وشبكة المراقبة التقنية. وبخصوص النقط السوداء، التي تعرف ارتفاعا في حوادث السير، قال السيد بوليف إن "الوزارة أعدت دراسات بهذا الخصوص. لدينا 600 نقطة سوداء، نعالج منها حوالي 150 نقطة سنويا، على أساس القضاء على جميع النقط السوداء خلال خمس سنوات"، مشيرا إلى أن "تلك النقط السوداء متحركة، ففيما نعمل على القضاء على نقط سوداء بمناطق محددة، تظهر نقط أخرى جديدة بسبب تكاثر السيارات وفتح الطرق". وفي ما يتعلق بإمكانية مراجعة تكلفة استعمال الطرق السيارة، قال الوزير إنه "ليس هناك غلاء بالنسبة للتكلفة في المجمل"، لكن "لدينا بعض الطلبات المرتبطة بأصحاب الدراجات النارية الكبيرة الذين يطالبون بتخفيض التكلفة حتى لا تكون متساوية مع السيارات، كما لدينا بعض المقاطع مثل فاس-وجدة يعاني المواطنون من تكلفتها الباهظة، ووضعنا دراسة لمراجعته".
