عرف المشهد التعليمي الأسبوع المنصرم حدثا وصفه المتتبعون والمهتمون وكذا عموم المواطنين بأنه سابقة، والأمر هنا يتعلق بإعتقال الأستاذة (ن ر) من داخل الفصل الدراسي الذي تعمل به بمدرسة للا أسماء بمنطقة المسيرة بمراكش. الأستاذة والتي تبلغ 57 عاما، قضت بمهنة التدريس 34 سنة، متزوجة وأم لبنتين (أولاهما طبيبة والثانية مضيفة طيران)، وتم إعتقالها بل وسَحْلُها من داخل الفصل الدراسي الذي تعمل به من طرفي رجلي أمن بزي مدني ، كما صرحت المعنية لمنابر إعلامية وفي الفيديو الذي سجلته وتم بثه لهذا الغرض، ليغمى عليها وليتم نقلها وهي في حالة غيبوبة لمصلحة المستعجلات بمستشفى ابن طفيل. وتحدثت الضحية عن سوء معاملة أحد الأطباء لتعتبر ما حدث دسيسة إستهدفتها واستهدفت مْعْقولها كما جاء على لسانها في الفيديو. أخبارنا المغربية حاولت الإقتراب من الواقعة والتواصل مع عدد من المسؤولين عن الشأن التعليمي، وكذا العاملين بالمؤسسة والذين كان خيطهم الرابط والأبرز رفض ذكر أسمائهم إعلاميا. البداية كانت مع الإدارة التربوية بالمؤسسة فمسؤولون بنيابة التعليم وانتهاء بزميلات للأستاذة الموقوفة حاليا. أغلب الشهادات تحدثت عن كون المعنية إستفادت على مدى السنوات القليلة الماضية من وضعية إمتيازية وبشكل مريب أحيانا يستدعي مساءلة مصالح النيابة بهذا الخصوص، تمثلت في وضعيتها كفائضة وهو ما لم يشكل قط مشكلا لها، بل كان موضوع احتجاج نقابات تعليمية حينها، إضافة لعلاقاتها المتشنجة مع عدد من أولياء أمور تلاميذها وتلميذاتها وصل بعضها إلى ردهات المحاكم المراكشية، وهو ما أكدته لأخبارنا المغربية جمعية أباء وأولياء المؤسسة والتي تحدث لنا مسؤولوها عن عدد من الشكايات التي رفعت في وقت سابق لنائب التعليم ومدير الأكاديمية، إضافة لزياراتهم المتكررة لمكتب المسؤولين النيابيين.. والذريعة العنف اللفظي والجسدي المفرط تجاه فلذات أكبادهم. وهو نفس العنف الذي طال زميلات للمعنية كما أسرت إحدى زميلات المعنية. المهم الإحتجاجات التي بلغت ذروتها الأسبوع المنصرم، وتوجت بتدخل السلطة المحلية ممثلة في قائد المقاطعة محاولا وضع حد لها، وهو ما تم يوم الأربعاء المنصرم بعد صدور قرار "التوقيف الإحترازي" من طرف نائب مراكش سمير مزيان، وهو القرار الذي جاء بعد زيارة عدد من اللجان النيابية والمفتشين التربويين للمؤسسة وإنجازهم لتقارير في الموضوع. وهكذا تم تكليف مُدرّسة أخرى بنفس المؤسسة والتي كانت في وضعية فائض. لتعود (ن ر) بعد يومين وبالضبط يوم الجمعة 17 أكتوبر لِلا أسماء معرقلة عمل زميلتها ومانعة فصلا بأكمله من التحصيل الدراسي، كما جاء في تصريح مدير المؤسسة وعدد من الشهود، ليتم استدعاء الأمن ويقع ما كان. الفرع الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بمراكش دخل على الخط، وأكد كاتبه الإقليمي حسن بباوي في إتصال مع اخبارنا المغربية تواجده بالمؤسسة لحظة اعتقال الأستاذة، وهو ما استنكره حسن معتبرا أن قرار التوقيف غير قانوني، ومؤكدا تضامن نقابته مع الأستاذة الموقوفة حيث تم إصدار بيان بهذا الشأن. وهو البيان الذي وصف الواقعة بالمؤسفة والكارثية، وحمل مسؤولية ما وقع لمدير المؤسسة ونائب الإقليم، والذي اعتبر قراره متسرعا ليطالب بفتح تحقيق في النازلة. هذا وعلمت أخبارنا المغربية أن ولاية أمن مراكش باشرت فتح تحقيق في التدخل الأمني الذي وقع بناء على تعليمات من الإدارة العامة، وهو نفس الإجراء الذي ينتظر أن تتخذه القطاعات المعنية بالملف من تعليم وداخلية وصحة وعدل، علما أن جهات نقابية بمركش بصدد الإعداد لوقفة تضامنية مع المُدرّسة.
