أكد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة السيد أنيس بيرو، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن حقوق المغاربة المعنيين باتفاقية الضمان الاجتماعي التي تربط المغرب بهولندا، "خط أحمر ولا يمكن أن نفرط فيها". وقال السيد بيرو في رده على سؤال شفوي تقدمت به فرق التجمع الوطني للأحرار، والتقدم الديمقراطي، والعدالة والتنمية بمجلس النواب حول موضوع "قرار الحكومة الهولندية فسخ اتفاقية الضمان الاجتماعي مع المغرب"، إن قضية مغاربة الخارج تشكل إحدى القضايا المحددة لسياسات المملكة في علاقاتها مع كل دول العالم، مؤكدا أن الحقوق المكتسبة لهذه الفئة من المجتمع "خط أحمر ولا يمكن أن نفرط فيها".
وأضاف السيد بيرو أن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة الهولندية لإلغاء الاتفاقية المذكورة، "لن يمس المغاربة المعنيين به وإنما المغاربة بأجمعهم"، مؤكدا أن المملكة عبرت عن استيائها بخصوص هذا المشروع و"ستمضي إلى أبعد مدى للدفاع عن حقوق أبنائها".
وأبرز الوزير في هذا الإطار أن الحكومة عززت من اتصالاتها بالمسؤولين الهولنديين للتراجع عن هذا المشروع، مؤكدا أنها ستتخذ عددا من الإجراءات تهم الجوانب السياسية والقضائية والقانونية لمواجهته.
ولم يفت السيد بيرو أن يذكر بأن القضاء الهولندي سبق وأنصف المغاربة المعنيين بإلغاء التعويضات الاجتماعية، مؤكدا في الوقت ذاته أن "آفاق علاقاتنا مع هولندا واعدة جدا"، و"أكبر من أن تختزل لأسباب تتعلق بالسياسة الداخلية لهذا البلد".
وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أكدت في بلاغ لها، مؤخرا، أنه سيتم اتخاذ جميع التدابير الضرورية من أجل الدفاع عن مصالح ومكتسبات وحقوق أفراد الجالية المغربية المعنيين بالقرار الأحادي الجانب لحكومة هولاندا بإلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين المغرب وهولندا في 1972.
يذكر أن حكومة هولندا اتخذت في 10 أكتوبر 2014 قرارا أحادي الجانب بإحالة مشروع قانون على البرلمان الهولندي للمصادقة عليه والرامي إلى إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين المغرب وهولندا سنة 1972".
