عرف عدد الدراجات النارية ثلاثية العجلات أو ما يعرف ب"التريبورتور" تزايدا بوتيرة كبيرة في الآونة الأخيرة، ليخلق بذلك جدلا كبيرا بين مستعملي الطريق، خاصة و أن أغلب سائقيها مستهترون بقانون السير، إلى جانب تسخيرها في النقل السري للأشخاص، دون الالتزام بالقوانين الجاري بها العمل. و لإنهاء هذه الفوضى التي يعرفها هذا القطاع الجديد ، كان و لا بد من تدخل الحكومة من أجل سن مشروع جديد ينظم القطاع خاصة و أنه يعتبر المصدر الوحيد للعديد من الشباب العاطل. و قال محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، الثلاثاء الماضي، بمجلس المستشارين، في جواب على سؤال شفهي للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول "تنظيم وترقيم الدراجات النارية الثلاثية العجلات"، إن الوزارة عملت على إلزام هذا النوع من المركبات بالتوفر على سند الملكية والترقيم الترتيبي، حرصا منها على تنظيم وضبط قطاع الدراجات ثلاثية العجلات ومراقبتها في ما يخص رخصة السياقة و معايير السلامة و كذا احترام البيئة ، بمراكز الفحص التقني. وذكر بوليف أنه جرى إعداد قرار تعديلي يحدد آجالا جديدة لتسوية وضعية الدراجات المستغلة سينشر قريبا في الجريدة الرسمية، يتضمن آجال ستة 6 أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بالنسبة للدراجات رباعية العجلات الخفيفة بمحرك، وقبل قبل فاتح مارس 2015 بالنسبة للدراجات ثلاثية العجلات ذات محرك، وقبل فاتح مارس 2016 بالنسبة للدراجات ذات محرك.
