أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، أمس الخميس بالرباط، أن مشروع مدونة الصحافة والنشر، الذي سيتم عرضه قريبا على مجلس الحكومة في أفق عرضه على غرفتي البرلمان، يروم الاستجابة لانتظارات الجسم الصحفي الوطني ولمقتضيات الدستور الجديد والتزامات المغرب الدولية. واستعرض السيد الخلفي، في مداخلة له خلال ندوة حول "مدونة الصحافة والنشر الجديدة.. بين إرادة التأطير وحماية الحريات" نظمتها جمعية خريجي المعهد العالي للإعلام والاتصال بشراكة مع معهد التنوع الإعلامي، عددا من المكتسبات التي يتضمنها مشروع المدونة الجديدة، سواء ما تعلق بحرية الصحافة والنشر والطباعة أو حذف العقوبات الحبسية أو جعل قرار إغلاق المؤسسات الصحافية وترويج المطبوعات بيد السلطة القضائية. وأبرز أن إلغاء العقوبات السالبة للحرية، وهو من أبرز مستجدات مشروع المدونة، سيجعل من المغرب البلد ال22 عبر العالم الذي يلغي هذا النوع من العقوبات من قوانينه الخاصة بالصحافة. كما أكد أن إطار الإصلاح الشمولي لمشروع مدونة الصحافة والنشر يقتضي المراجعة القانونية للمدونة وتدعيم النموذج الاقتصادي للمقاولة ومواكبة الإصلاح بمنظومة قانونية لحماية الصحفيين وإطلاق برامج لتدعيم القدرات وتطوير منظومة التكوين المستمر. وأشار الوزير إلى أن هذه الندوة تندرج في إطار توسيع دائرة النقاش والتشاور بهدف تمكين المغرب من بلوغ مدونة للصحافة والنشر عصرية تستجيب لانتظارات المهنيين المغاربة ولمقتضيات النص الدستوري الجديد ولالتزامات المغرب الدولية وتضمن حماية حقوق الأفراد والمجتمع. وأضاف أن هذا اللقاء يعد محطة من بين محطات تعميق النقاش العمومي حول مشروع المدونة والرامي إلى تجويد وتحسين هذا النص، الذي يأتي في سياق مواكبة التحولات التكنولوجية التي جعلت العديد من مواد القانون الحالي متجاوزة وغير قادرة على الإجابة على الأسئلة المطروحة، مبرزا، في هذا السياق، أن أية عملية إصلاح ينبغي أن تواكب بمنظومة قانونية لحماية الصحافيين. من جانبه، اعتبر رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، السيد عبد الله البقالي، في مداخلته، أن إعداد مشروع مدونة الصحافة والنشر الجديدة كان محط مشاورات مثمرة وخضع لمنهجية تدبيرية تشاركية، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن النقابة أرسلت خمس مذكرات لوزارة الاتصال بشأن المشروع. كما عقدت لقاءات مع المسؤولين الحكوميين بشأن عدد من النقاط الواردة فيه. وأكد أيضا على ضرورة اعتماد عبارات واضحة في الصيغة النهائية للمشروع وتفادي التعابير الفضفاضة القابلة للتأويل، لأن الأمر يتعلق بقطاع "يتغير بسرعة فائقة جدا"، مؤكدا أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تراهن على الآجال المتبقية من أجل تجويد المشروع. كما شدد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية على ضرورة نهج مقاربة شمولية في عملية الإصلاح واعتماد قضاء متخصص يلم بخصوصيات مهنة الصحافة، خصوصا وأن الأمر يتعلق بالتشريع لقطاع خاضع لتطورات تكنولوجية مهمة. من جهته، قال رئيس منظمة حرية التعبير والإعلام، السيد محمد العوني، إن التحديات المطروحة على الإعلام المغربي لا ترتبط بالمهنيين فقط، بل بمستقبل البلاد، مؤكدا على ضرورة متابعة هذا الإصلاح بالحماس المطلوب، لأن الموضوع يهم قطاعا استراتيجيا بالنسبة للبلاد. وأشار إلى أن مشروع مدونة الصحافة والنشر الجديدة جاء في سياق وطني وإقليمي كرس ضرورة ترسيخ حرية الإعلام، وفي سياق المراجعة الدستورية التي أكدت بدورها على الخيار الديمقراطي للمغرب، داعيا إلى وضع آليات لتفعيل المكتسبات الواردة في القانون في أفق النهوض بالوضع الاعتباري للصحافيين. يشار إلى أن هذه الندوة، التي حضرها ثلة من المهتمين والفاعلين في الحقل الإعلامي الوطني بمختلف مشاربه، تناولت موضوع مدونة الصحافة والنشر الجديدة من خلال تساؤلات محورية حول مستجدات المدونة ومدى مساهمتها في تحصين الصحافة والممارسين على حد سواء وحول تقدم المغرب على مستوى تعزيز وترسيخ ممارسة حرية الصحافة والإعلام من خلال مشاريع القوانين الجديدة، فضلا عن أوراش الإصلاح الأخرى كالسمعي البصري في جانبه التشريعي.
