تشكل الأكياس البلاستيكية مشكلة بيئية، فتأخذ مئات السنين حتى تتمكن الطبيعة من تحليلها، لذا أقر الاتحاد الأوروبي القيام بإجراءات تحد من استخدام هذه الأكياس، ومن المتوقع فرض رسوم على الأكياس البلاستيك التي تسلمها المحلات. وافق الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة (21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014) على إجراءات تهدف إلى تقليص استخدام الأكياس البلاستيكية التي يمكن أن تتكدس في البحار ويستمر وجودها في البيئة لمئات السنين. وبموجب القوانين الجديدة التي وافق عليها سفراء الاتحاد الأوروبي بالإجماع، فمن المتوقع أن تفرض الدول الأعضاء رسوماً على الأكياس البلاستيك التي تسلمها المحلات أو تجد سبلاً أخرى للحد من استخدامها. واستخدم كل فرد من مواطني الاتحاد الأوروبي متوسط حوالي 200 كيس بلاستيك عام 2000، طبقاً للمفوضية الأوروبية. ومن بين تلك الأكياس، 176 من الأكياس الخفيفة التي تستخدم مرة واحدة والتي يتضمنها التشريع الجديد. وقال وزير البيئة الايطالي جيان لوكا جاليتي الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي إن القوانين الجديدة ستسمح لأوروبا ب"التعامل بشكل فعال مع مشكلة بيئية ذات صلة بشكل كبير". وقالت مارغريت أوكين نائبة البرلمان الأوروبي والتي تشرف على القضية في البرلمان إن "هذا الاتفاق انفراجة تاريخية في التعامل مع المشكلة المستمرة للنفايات البلاستيكية في بيئتنا". غير أن المفوضية الأوروبية أعربت عن قلقها بشأن تنفيذ القوانين الجديدة في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي حيث أن التسوية المتفق عليها تعطي للدول الأعضاء خيارات أقل لتحويلها إلى قانون وطني مما طرحته المفوضية الأوروبية في بادئ الأمر.
