أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد إدريس اليزمي، أن الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الانسان، تشكل خارطة طريق حقيقية ورؤية متجددة لتنفيذ إصلاحات في المستقبل. وقال السيد اليزمي، في ندوة صحفية اليوم الجمعة بمراكش في إطار أشغال المنتدى، إن الرسالة الملكية "تمثل بالنسبة للمغرب خارطة طريق حقيقية ورؤية متجددة لتنفيذ إصلاحات تهم مجال حقوق الإنسان في المستقبل"، مشيرا إلى أن رسالة جلالة الملك شكلت بدون منازع "أقوى لحظة" خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى مراكش. وفي معرض حديثه عن مركزية قضية المناصفة والمساواة في الرسالة الملكية، أشار السيد اليزمي، إلى أن مبدأ المناصفة الذي أقره الدستور المغربي، "لا يعني المساواة"، موضحا أن تكريس هذا الهدف يمر عبر إعداد سياسات كفيلة بتحقيقه وضمانه. وأضاف أن الأمر يتعلق بسياسات "تسائلنا جميعا وفي جميع الميادين"، مشيرا إلى أن تحقيق وضمان المناصفة ليس من مسؤولية الدولة فقط، ولكن أيضا من مسؤولية كافة المتدخلين. وسجل أن الرسالة الملكية السامية "مهدت الطريق للخطوات التي يتعين إتباعها مستقبلا في ما يتصل باعتماد قوانين جديدة تهم العمل المنزلي، والعنف ضد النساء وإقرار مبدأ المناصفة". ورأى أن الرسالة الملكية أتت لتعزز انخراط المغرب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان من خلال إيداعه يوم الاثنين 24 نونبر بالسكرتارية العامة للأمم المتحدة بنيويورك التصديق على البروتوكول الإضافي الاختياري لمناهضة التعذيب، وكذا قرار المملكة الانخراط في البروتوكول الثالث لاتفاقية حقوق الطفل. وقال السيد اليزمي إن الأمر يتعلق بإعلانات أساسية يتعين أن تفضي إلى وضع آلية وطنية للوقاية من التعذيب والمعاملة السيئة، وذلك خلال 11 شهرا، موضحا أن هذه الآلية ستشكل مؤسسة مستقلة تتوفر على سلطة زيارة كل مراكز الحرمان من الحرية دون إشعار وإعداد تقارير. وقال إن المغرب بات البلد ال54 في العالم الذي يتوفر على مثل هذه الآلية، مذكرا بأن هذه المبادرة شكلت محور توصية أوصى بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقريره حول السجون الصادر في شهر أكتوبر 2012. من جهة أخرى، أشار رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أن الرسالة الملكية السامية جددت التأكيد على إرادة بلدان الجنوب على التمثل كفاعل أساسي في مجال إرساء حقوق الإنسان. وأضاف أن "الأمر ليس من قبيل الصدفة"، مذكرا بالدور الذي اضطلعت به دول الجنوب في المنتديات الدولية لحقوق الإنسان. من جانب آخر، أبرز السيد اليزمي أن منتدى مراكش " لحظة قوية" بالنسبة للمغرب وأيضا بالنسبة للمنتظم الدولي من أجل التفكير قدما في آليات ناجعة لقضايا حقوق الإنسان، التي تشكل "مسارا مستمرا وغير محدود". وسجل أن هذا المحفل الحقوقي الدولي "بقدر ما يتميز بتنوعه، بقدر ما يتميز بنوعية المشاركين فيه من ممثلي حكومات وآليات أممية لحقوق الإنسان، ومنظمات غير حكومية رائدة في مجال حقوق الإنسان، وفعاليات المجتمع المدني الدولي، وخبراء وممثلي قطاع المقاولات".
