سجل الاقتصاد الوطني خلال الفصل الأول من سنة 2016، تباطؤا في وتيرة النمو، حيث بلغ نسبة 1.7 في المائة عوض 4.7 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2015، وذلك نتيجة انخفاض النشاط الفلاحي ووتيرة الارتفاع المعتدلة للأنشطة غير الفلاحية. وحسب مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من 2016، فقد سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، تراجعا بنسبة 7,4% في الفصل الأول من سنة 2016 بعد نمو مهم قدره 14,9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وذلك نتيجة انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 9% عوض ارتفاع نسبته 13,6% وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 11,3% عوض 31,4%. وأشارت المندوبية، إلى أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي عرفت ارتفاعا بنسبة 3,1% عوض 2,7% خلال الفصل الأول من السنة الماضية، ويرجع هذا إلى تحسن القيمة المضافة لأنشطة الصناعة الاستخراجية بنسبة 7% عوض انخفاض نسبته 10,8%؛ والبناء والأشغال العمومية بنسبة 2,3% عوض 0,1%، وإلى تباطؤ وتيرة نمو أنشطة الماء والكهرباء بنسبة 2% عوض 10%؛ والصناعات التحويلية بنسبة 2,9% عوض 5%. ومن جهة أخرى، تضيف المندوبية، فقد سجلت القيمة المضافة الإجمالية المحققة من طرف مجموع الأنشطة الاقتصادية ارتفاعا نسبته 0,9% عوض 3,2% خلال الفصل الأول من سنة 2016.
