علمت جريدة "العمق" أن السلطات الأمنية أقدمت اليوم الأربعاء على اعتقال المستشار بمحكمة النقض المتهم بتلقي رشوة قيمتها 50 مليون سنتيم. ويأتي اعتقال المستشار المذكور والذي ينحدر من الأقاليم الجنوبية، بعد التحقيق الذي فتحته وزارة العدل والحريات على خلفية وجود شبهة تلقيه لرشوة. وكانت وزارة العدل قد أشارت في بلاغ سابق أن النيابة العامة باستئنافية الرباط أحالت أيضا موظفين اثنين على قاضي التحقيق بملتمس لإجراء تحقيق معهما من أجل أفعال الارتشاء والمشاركة في ذلك. وكان مصدر بوزارة العدل قد عبر في حديث مع جريدة "العمق" عن استنكاره للخرجة الإعلامية لقاضي بالرباط يشتبه في تلقيه رشوة قدرها 50 مليون سنتيم، مشيرا أن القاضي حاول تزييف الوقائع بادعاء استقالته احتجاجا على استهداف وضعه الاعتباري وسمعته من جهة لم يسميها في سلك القضاء. وأوضح مصدر "العمق"، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن القاضي بمحكمة النقض استقال كإجراء احترازي أولي في إطار معالجة ملفه الذي يجري التحقيق في شأنه، مضيفا أنه "خلاف ما جاء في بعض وسائل الإعلام، فإن القاضي يتم التحقيق معه على أساس وجود شبهة رشوة". وأبرز أن التحقيق يأتي على خلفية "ضبط مبلغ مالي في بيته كان موضع كمين على أساس شكاية من مواطن تتعلق بالرشوة، وأن عناصر الأمن بأمر من النيابة العامة وتحت إشراف وزير العدل، قد تابعت أطوار تسليمه المبلغ المحجوز في بيته من طرف المشتكي، وأنها قامت بعد ذلك بحجز المبلغ". وأضاف المصدر ذاته أن القاضي تم استدعاؤه وفتح تحقيق معه حول المبلغ المحجوز لديه في سياق وجود شبهة رشوة، خاصة وأن المواطن المشتكي طرف في ملف قضائي يتعلق بتزوير وثائق، مبرزا أن "مزاعم القاضي بكون المبلغ المحجوز يتعلق بعربون عملية بيع منزل ابنته بمراكش، هو قيد التحقيق"، مستغربا أن يتلقى القاضي عربونا من ذلك الحجم في بيته ودون توثيق، ولا وصل بالتسليم يعطيه للمشتري الافتراضي. وأشار المصدر على أن "حديث القاضي عن استهدافه ليس سوى عملية يائسة لاستباق نتائج التحقيق معه"، مشددا على أن وزير العدل مباشرة بعد إحاطته علما بشكاية المواطن حول الرشوة أمر بتطبيق الإجراءات اللازمة التي تعتمد في مثل تلك الحالات، وأنه أشرف شخصيا على كل أطوارها، وأنه أمر بفتح تحقيق في النازلة واتخاذ المتعين بشأنها.
