اعتبر المحلل السياسي، خالد يايموت أن "ما نشهده اليوم من دينامية حقيقية تخص الصحراء المغربية وجوار المغرب هو شئ غير معهود"، مشيرا الى أن "تحليل الوضع الراهن وتحولاته الإقليمية والدولية بنظرة تستكين لما هو متداول منذ وقف اطلاق النار 1991 إلى سنة 2011، لا يقدم أي خلاصات قريبة من الواقع تحليليلا". وأكد خالد يايموت، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، في تدوينة له عى حسابه بموقع "فايسبوك"، أن الصراع بالصحراء المغربية أصبح في مرحلته الثانية، وأنه يتعلق أساسا بمجموعة من المؤشرات منها "الدور التاريخي للمغرب في شمال غرب القارة الإفريقية بعد أن استطاع المغرب فك الحصار الذي ضربته عليه الجزائر وليبيا القدافي، والذي دام حوالي عقدين ونصف". وتابع المتحدث، قائلا "المغرب بدأ يتحول من دولة محاصرة إلى دولة محاصرة لخصومه، دبلوماسيا واقتصاديا"، مضيفا أن "جهود المغرب الحالية استطاعت الشروع في بناء تحالفات وشراكات جديدة على مستوى الاتحاد الافريقي بشكل يغير من طبيعة الدبلوماسية الافريقية الافريقية". وأردف يايموت، أن "المغرب مسنود بدول مجلس التعاون الخليجي وهو يسعى لبناء شراكات شبكية لتبادل المصالح، وما حققه لحد الأن في هذا الصدد لا يخدم الجزائر ومصالحها الاستراتيجية، كما أنه مستقبلا سيينهي الدور الوظيفي للبوليزاريو اقليميا". "المغرب يعي أن أهدافه المستقبلية المرسومة منذ سنة 2007 لا تتعلق بالتركيز على دخول البوليزاريو للمناطق التي نص اتفاق اطلاق النار على انها مناطق عازلة؛ وإنما سياسته المتوسطة المدى هي اعادة تشكيل الشراكات والتحالفات اقليما بحيث تنتج اضعاف الجزائر والبوليزاريو اقليميا ودوليا"، يضيف يايموت. وأوضح الباحث في العلوم السياسية، أن "المغرب يسعى لخلق مرحلة جديدة من تعمير الصحراء وتحويل العيون لقطب اقتصادي قاري وعالمي وهذا ما يعيه جيدا الجزائر والبوليزاريو ومن هنا نفهم قضية الكركرات وما سيأتي من مشاكل ذات طبيعة عسكرية من الجزائر والبوليزاريو". وخلص يايموت في التدوينة ذاتها، الى أن "المغرب لا يملك إلا السير وفق استراتيجيته الجديدة التي ابتدأها منذ سنة 2007 حتى ولو فقد مؤقتا أراضي ينظم وقف اطلاق النار وضعيتها في القانون الدولي؛ كما أنه من واجب المغرب ضبط النفس، مع حماية حقيقية للمياه المغربية في المحيط الأطلسي". كما أضاف المتحدث ذاته، في السياق ذاته، أنه "لا بد للمغرب أن يشارك بشكل أكبر في الترتيبات التي تقع حاليا في دول الساحل والصحراء من الناحيتين الاقتصادية والأمنية؛ فالاستثمار في هذين الجانبين واحد من عناصر حسم المعركة الآتية في المستقبل القريب. خاصة مع تشابك وتدخل العديد من الدول الكبرى وشركاتها في المنطقة".
