تبرأ حزب التجمع الوطني للأحرار، من مستشاره الجماعي المتهم بقتل النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، عبداللطيف مرداس، داعيا إلى تنزيل العقوبات القانونية على المتهم. وأوضح الحزب في بلاغ له اليوم السبت، أنه سيعرض طرد المستشار من صفوف الحزب نهائيا على المكتب السياسي في أول اجتماع مقبل له، معلنا استنكاره بشدة "سلوك هذا المستشار الجماعي الذي لا يمت بصلة إلى قيم الدين الإسلامي الحنيف ولا إلى أخلاق المجتمع المغربي". وأشار حزب أخنوش، أن "هذا المستشار ليس قياديا بالحزب ولا تربطه بهياكل حزب التجمع الوطني للأحرار أية صلة، فقد التحق بالحزب خلال الاستحقاقات الجماعية". ودعا الحزب "العدالة إلى تنزيل العقوبات القانونية على المتهم، مع احترام شروط المحاكمة العادلة، وتقديم الدرس لكل من سولت له نفسه بنهج نفس السلوك"، مقدما الشكر إلى الضابطة القضائية والأمن "للحرفية العالية التي استعملوها في فك لغز هذه الجريمة الشنعاء". وقامت فرقة خاصة من الشرطة العلمية والتقنية، بتمشيط منطقة خالية بحي السالمية بمدينة الدارالبيضاء، صباح اليوم السبت، بحثا عن السلاح الذي قُتل به البرلماني عبد اللطيف مرداس، وذلك بحضور المتهم الذي اعتقله المكتب المركزي للأبحاث القضائية أمس الجمعة. وأوضح مصدر من عين المكان لجريدة "العمق"، أن المتهم (ه.م) وهو مستشار جماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، لوحظ مصفد اليدين وهو ملقى على الأرض بالمنطقة المذكورة التابعة لمقاطعة ابن مسيك، مشيرا إلى أن عناصر الفرقة الأمنية استعملت أجهزة خاصة للكشف عن المعادن والتنقيب عن الرصاص، حيث يُرجح أن يكون القاتل قد تخلص من سلاح الجريمة في حي السالمية. وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد أعلن أمس الجمعة، أنه أوقف المشتبه فيهم في ارتكاب جريمة قتل النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس عن حزب الاتحاد الدستوري، أمام منزله بحي كاليفورنيا بالدارالبيضاء بتاريخ 7 مارس الجاري، وذلك بطلقات رصاص من سلاح صيد. وأوضح المكتب المركزي، في بلاغ بهذا الخصوص، أن المجهودات الأمنية المبذولة مكنت من كشف هويات المشتبه في ارتكابهم لهذا الفعل الإجرامي وتوقيفهم، وكذا حجز السيارة التي استعملها المشتبه فيهم في تنفيذ هذه الجريمة، كما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم عن حجز بندقية للصيد وخراطيش شبيهة بتلك التي استعملت في تنفيذ هذه العملية، والتي تمت إحالتها على المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية من أجل إخضاعها لخبرة باليستيكية.
