قمة "البحر الميت" ستتمسك بمبادرة السلام التي رفضتها "إسرائيل"

أفادت مصادر أن مشروع البيان الختامي لقمة البحر الميت للجامعة العربية التي ينتظر أن تنطلق غدا الأربعاء بحضور معظم قادة الدول العربية، باستثناء الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي لم يعد يقوى على الحراك، ستتمسك بمبادرة السلام العربية التي أعلنتها الجامعة سنة 2002 رفضها الكيان الصهيوني.
وحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن مصادر عربية، فقد تضمن مشروع البيان الختامي الذي ناقشه اليوم وزراء الخارجية العرب، 27 مشروع قرار يرتبط معظمها بالقضية الفلسطينية والسورية، ثم قضايا ليبيا واليمن، كما ينتظر أن يعلن قادة الدول العربية رفضهم الجماعي لترشيح الكيان الإسرائيلي لعضوية مجلس الأمن لعام 2019 و2020، وكذا إدانة تدخل إيران في شؤون الدول العربية.
وأضافت الوكالة المذكورة أن مصادر دبلوماسية أكدت أن "إعلان عمان" المرتقب صدوره عن القمة العربية "يتضمن مطالبة المجتمع الدولي بالالتزام بالشرعية الدولية فيما يتعلق بوضع مدينة القدس، واعتبار نقل سفارة أي بلد إليها بمثابة اعتداء على القوانين والقرارات الأممية، مثلما هو اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني".
وفيما يتعلق باليمن، سيتضمن الإعلان "دعم ومساندة الشرعية الدستورية في اليمن"، وفيما يخص الشأن الإيراني الخليجي سيدين الإعلان "استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لعدد من الدول العربية، ويتضمن دعوة طهران إلى العمل وفق مبدأ حسن الجوار".
وبالنسبة للوضع في ليبيا، سيؤكد الإعلان "دعم القادة العرب للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات المغربية وحكومة الوفاق الوطني".
وحسب ما نشرته منابر فلسطينية، ينتظر أن يعلن قادة الدول العربية المشاركين في قمة البحر الميت برئاسة ملك الأردن عبد الله الثاني، رفض الاعتراف ب"إسرائيل" دولة يهودية، والمطالبة بالاعتراف بفلسطين دولة مستقلة من طرف الدول التي لم تقم بذلك بعد، وكذا إعلان بطلان ورفض القانون الذي أصدر الكيان المحتل والقاضي بضم الشطر الشرقي من القدس المحتلة، إضافة إلى رفض جميع الدعوات لنقل السفرات أو البعثات الدبلوماسية لدى "إسرائيل" إلى مدينة القدس.
وستؤكد القمة، حسب المصادر ذاتها، على حق دولة فلسطين بالسيادة على كافة الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها "القدس الشرقية"، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية، وحدودها مع دول الجوار.
ويُظهر القرار تمسك والتزام الدول العربية ب "مبادرة السلام العربية" كما طُرحت في قمة بيروت عام 2002، وعلى أن "السلام العادل والشامل خيار استراتيجي، وأن الشرط المسبق لتحقيقه هو إنهاء الاحتلال لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلت عام 1967.
ويُطالب القرار بتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه "غير القابلة للتصرف"؛ بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، استنادًا للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وقرارات القمم العربية المتعاقبة، ومبادرة السلام العربية.
من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم جامعة الدول العربية السفير محمود عفيفي، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن 17 دولة عربية ستشارك في قمة البحر الميت بالأردن، وهو الرقم الذي لم يتم تسجيله منذ مدة طويلة، مشددا على أن هذه القمة ستكون مختلفة عن سابقاتها، ينتظر أن تصدر عنها قرارات جريئة وقوية في مختلف القضايا المتعلقة بالدول الأعضاء.