خلص لقاء تشاوري لهيئات وفعاليات سياسية ونقابية وحقوقية وجمعوية، عقد يوم الخميس الماضي، بمقر الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط وذلك لبحث سبل دعم حراك المواطنات والمواطنين بأقاليم الريف من أجل تحقيق المطالب الاجتماعية العادلة والمشروعة للمنطقة وساكنتها، (خلص) إلى تأسيس لجنة وطنية لدعم حراك الريف ومطالبه العادلة. واعتبرت الهيئات والفعاليات الحاضرة خلال الاجتماع المذكور، حسب بلاغ إخباري، للجنة الوطنية لدعم حراك الريف ومطالبه العادلة، أن "كفاح جماهير أقاليم الريف لا ينفصل عن كفاح الشعب المغربي في كامل ربوع الوطن من أجل الديمقراطية والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة وضد التهميش والفساد والاستبداد". وحيت الهيئات والفعاليات المشاركة، حسب البلاغ ذاته، "صمود بنات وأبناء الريف، المتشبثون بانتمائهم الوطني، في نضالهم السلمي المستقل عن كل توجيه رسمي أو حزبي أو خارجي رغم كل أشكال القمع والاستفزازات والمناورات". وأعلن البلاغ ذاته، "تضامن الهيئات والفعاليات اليسارية والديمقراطية ومساندتها للحراك البطولي لساكنة الريف"، مؤكدة عزمها تسطير برنامج نضالي يتضمن سلسلة من الأشكال النضالية السلمية، وكذا "تنظيم قافلة تضامنية وطنية لدعم حراك الريف ومطالبه العادلة تنطلق من جميع جهات المغرب نحو مدينة الحسيمة يومي السبت 13 والأحد 14 ماي 2017 وفق برنامج سيعلن عنه لاحقا". وأوضح بلاغ اللجنة الوطنية لدعم حراك الريف ومطالبه العادلة، أنه سيتم "تنظيم ندوة صحفية لتسليط الأضواء على الحراك البطولي للريف والمطالب المشروعة للمنطقة وساكنتها"، مضيفا أن "اللجنة الوطنية لدعم حراك الريف ومطالبه العادلة تبقى مفتوحة في وجه عموم الهيئات والفعاليات اليسارية الدمقراطية".
