قال المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، ردا على تصريحات رئيس الحكومة التي نفى فيها أن يكون قد وجه أي دعوة لزعيم البام، والتي نقلها عنه عضو المجلس الوطني للحزب، مصطفى بابا في تدوينة له على حسابه بموقع "فيسبوك"، (قال) إن ما "تم الترويج له يعد تضليلا وكذبا تدشن به الحكومة الجديدة القديمة مسارها الذي لا يبشر بالخير عل غرار ما سمي بالبرنامج الذي تقدمت به الأسبوع الماضي أمام السيدات والسادة البرلمانيين". وأوضح حزب الأًصالة والمعاصرة في بلاغ توصلت به جريدة "العمق"، أن ما نشر- في إشارة منه لتدوينة مصطفى بابا – "لا يعد ردا من رئيس الحكومة بصفته المؤسساتية، بل هي تدوينة لأحد المناضلين بالحزب الذي يقود الحكومة الحالية، وكان الأجدر من رئيس الحكومة أن يصدر بلاغا لتنوير الرأي العام لا أن يلجأ لخدمات التوضيح بالوكالة". وأكد البلاغ ذاته، أن "لقاء الأمين العام برئيس الحكومة وبحضور رئيسي فريقي الحزب بالبرلمان، كان بطلب من سعد الدين العثماني إذ اتصلت رئاسة ديوان رئيس الحكومة بالأمين العام على أن يتم اللقاء في الساعة 10 صباحا وتم تأجيله إلى 11 بطلب من إلياس العماري، ويمكن الرجوع للتسجيلات في هذا المجال إذا دعت الضرورة ذلك". وأضاف حزب الجرار، أن "اللقاء وكما جاء في بلاغ الحزب، ركز على أدوار المعارضة وفق ما تخوله لها القوانين، كما طلب رئيس الحكومة المعين من الأمين العام تسهيل مسطرة مناقشة مشروع قانون المالية". وأرد حزب الأصالة والمعاصرة، أن "الهدف من نشر هذا التوضيح هو تنوير الرأي العام، وتحذيره من التضليل والكذب الذي تمارسه بعض الأطراف التي يفترض فيها الصدق والتحلي بالأخلاق، خاصة في التعامل مع مختلف الشركاء والفرقاء السياسيين". وكان عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، مصطفى بابا، قد كشف أن العثماني، لم يوجه أي دعوة للأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بل إن الدعوة كانت موجهة لرؤساء الفرق البرلمانية. وأوضح بابا، في تدوينة له على حسابه بموقع "فيسبوك" أنه اتصل بسعد الدين العثماني وأخبره أنه لم يوجه أي دعوة لإلياس العماري، بل إن الدعوة وجهت لرؤساء الفرق البرلمانية، وأن العماري وحده هو من قرر مرافقة رئيسي الفريقين البرلمانيين لحزبه. وأضاف المتحدث ذاته، أن الدكتور العثماني أخبره أنه "استقبل فرق الأغلبية والمعارضة وتحدث معهم عن برمجة مناقشة البرنامج الحكومي وبعده قانون المالية الذي يعرف تأخرا، وأنه لم يستجد أي أحد للتصويت عليه، ولا يمكنه أن يفعل ذلك ولا يريده، وإلا فلا معنى لوجود أغلبية ومعارضة".
