بدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منتشيا من نتائج جولته الخارجية الأولى، إذ سارع فور عودته إلى "التغريد" بأنه جنى منها مئات مليارات الدولات بما سيتيح فرص العمل للأمريكيين. ويرى المراقبون، أن السعودية، محطة ترامب الأولى، في جولته التي استمرت بين ال20 وال27 من الشهر، كانت "الأدسم" على الصعيدين السياسي والاقتصادي، حيث التقى خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وحضر هناك "قمة الرياضالأمريكية الإسلامية" التي عقد على هامشها سلسلة من اللقاءات مع قادة وزعماء الدول المشاركة. Bringing hundreds of billions of dollars back to the U.S.A. from the Middle East – which will mean JOBS, JOBS, JOBS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 mai 2017 صيد ترامب الاقتصادي السمين في السعودية، تمثل في إبرام صفقة سلاح مجزية وغير مسبوقة مع الرياض بقيمة 350 مليار دولار، تزود بموجبها واشنطن الجانب السعودي بالسلاح والعتاد الجديد، ليعود الرئيس الأمريكي إلى بلاده "غانما سالما" ومعه "مليارات الدولارات" وآلاف فرص العمل لمواطنيه. المحطة الثانية لترامب عقب الرياض، كانت إسرائيل التي التقى رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، وبعدها الأراضي الفلسطينية التي اجتمع فيها بمحمود عباس رئيس دولة فلسطين. أهم إنجاز سجل لترامب في أثناء جولته على الإسرائيليين والفلسطينيين، أنه جدد دعوة بلاده الجانبين إلى ضرورة "إيجاد الحل الوسط الذي يخدم إحلال السلام في المنطقة". الجزء الثاني من جولة ترامب، استمر بين ال24 وال27 من الشهر وحضر خلاله أعمال القمة ال28 للناتو في بروكسل، والقمة ال43 لمجموعة الدول "السبع الصناعية" الكبرى في صقلية الإيطالية. أهم الثمار التي جناها ترامب في الجزء الثاني من جولته، أنه لم يخلف وعده تجاه الناتو، واستطاع خلال قمة الحلف في بروكسل انتزاع تعهد أعضاء الناتو بزيادة إسهاماتهم في تمويل الأطلسي، حيث كان قد شدد مرارا خلال حملته الانتخابية على ضرورة زيادة التمويل لقاء الحماية تحت طائلة إعادة نظر واشنطن بالغاية أصلا من وراء استمرار الناتو. كما خلص حضور ترامب قمة الأطلسي إلى توصيف دور الناتو في التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، ورسم الخطوط العريضة لالتحاق الأطلسي بتحالف واشنطن الدولي هذا. أما ثمار حضور ترامب قمة مجموعة "السبع الصناعية" فلم تتكلل حسب المراقبين بأي نجاح يذكر أو يحسب للمشاركين فيها، إذ تجاهلت أهم القضايا الملحة والأمنية بدءا من مشكلة الهجرة اللاشرعية، وصولا إلى مكافحة الإرهاب، ولم تركز إلا على سبل "تشديد العقوبات" ضد روسيا وكيفية "إرغامها على الإيفاء بتعهداتها في إطار اتفاقات مينسك للتسورية في أوكرانيا". ففي بيانهم الختامي الصادر عن قمتهم، كتب قادة المجموعة: "قد نرفع العقوبات عن موسكو إذا ما وفت بالتزاماتها، إلا أننا ورغم ذلك مستعدون لفرض قيود إضافية تطال العلاقات معها وتزيد عليها كلفة مواقفها إذا ما اقتضت الضرورة. ومع ذلك نعرب عن استعدادنا للتعاون مع روسيا بما يخدم فض الأزمات الإقليمية".
