كشف تقرير صادر عن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أن المغرب يعيش تراجعا في مجال التنمية البشرية وتدهورا في عيش الساكنة. التقرير الذي صدر بمناسبة اليوم العالمي للسكان 2017، أظهر بناء على معطيات رسمية، أن المغرب صنف في المركز 42 في مؤشر الجوع العالمي الذي يقيس الجوع والافتقار إلى الغذاء في 118 دولة عبر العالم، حيث حصلت المملكة على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 9.3 في المائة، وهو ما يكشف بوضوح أن الأمن الغذائي لبلادنا بات مهددا، ويضرب في العمق كل الجهود المبذولة من طرف الدولة من أجل الحد من مظاهر المجاعة. ويظهر مؤشر الجوع العالمي لسنة 2016 الذي يصدره المعهد الدولي للبحوث السياسية التابع للأمم المتحدة، أن 4.4 في المائة من مجموع سكان المغرب يعانون نقصا في التغذية، و2.3 من الأطفال دون سن الخمس سنوات يعانون من الهزال الناتج عن ضعف التغذية، بينما 14.9 في المائة من الأطفال دون الخامسة يعانون من التقزم، و2.8 في المائة من الأطفال الرضع تحت معدل الوفيات. كما أشارت معطيات التقرير إلى أن المملكة ماتزال بعيدة نوعا ما عن الدول التي تعاني المجاعة الغذائية، مفسرة ذلك بتمكن المغرب من خفض النسبة الإجمالية المتوسطة للمجاعة من 18.3 في المائة في 1992 إلى 15.6 في 2000، ثم 12 في المائة في 2008، وصولا إلى 9.3 في المائة في 2016، في الوقت الذي صنف التقرير إفريقيا في مقدمة القارات التي تواجه مجاعة حقيقية، وسوء تغذية مستفحل. ويعتمد مؤشر الجوع العالمي على عدة معايير لقياس مستوى الجوع للدول، تتمثل بشكل أساسي في حساب النسبة المئوية للسكان الذين يُعانون من نقص التغذية، والنسبة المئوية لانتشار «الهُزال» بين الأطفال دون سن الخامسة، والنسبة المئوية لانتشار التقزم بين الأطفال دون سن الخامسة، ثم النسبة المئوية للأطفال الذين يموتون قبل سن الخامسة. وقد حذرت منظمة التغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، مؤخرا، من تعرض العديد من المغاربة بحلول سنة 2030 لخطر الجوع والفقر، حيث من المنتظر أن تتراجع محاصيل الحبوب والخضروات والذرة والبطاطس، نتيجة تأثرها بالتغير المناخي. وأبرز التقرير، أن المغرب لا زال يسجل 121حالة وفاة من بين كل 100 ألف أم حديثة الولادة حاليا، مقابل 317 حالة وفاة لكل 100 ألف أم حديثة الولادة قبل 25 سنة. وسجلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أن الإهمال الطبي وتدني الخدمات الصحية داخل الوسط القروي والحضري، يشكل أهم أسباب ارتفاع نسبة وفيات الأمهات والأطفال عند الولادة، مضيفة أن الحكومة المغربية لم تلتزم بتعهداتها لدى منظمة الصحة العالمية سنة 2013، حول مجانية الخدمات للنساء الحوامل وتحسين المعدات والهياكل الأساسية، وكذلك توفير جو للعاملين في مجال الصحة متميز بتكثيف التدريب حول أفضل الممارسات، وإشراك المجتمعات المحلية باعتبارها حلقة وصل بين السكان والخدمات الصحية، ووضع آليات للمساءلة على الصعيدين الإقليمي والمحلي، والتعهد بتحسين شبكات النقل كي تستطيع الحوامل التنقل بأمان من بيوتهن إلى المستشفى، وكي يتسنى لذوات المضاعفات إجراء عمليات قيصرية. كما سجلت الرابطة فيما يتعلق بالحق في الصحة الإنجابية، غياب أي رعاية في مرحلة الحمل والولادة وما بعدها ورعاية المواليد للفئات المهمشة والفقيرة والتي لا توفر على أي تغطية صحية أو ضمان إجتماعي وهي فئات واسعة من السكان المغاربة والمهاجرين الأفارقة وعائلاتهم بالمغرب، مع عدم وضوح سياسة حكومية لمحاربة الأمراض المنقولة جنسيا، ومنها فيروس فقدان المناعة وعدوى الجهاز التناسلي وسرطان عنق الرحم وسائر الأمراض التناسلية وكذلك في مجال الصحة الجنسية. وأوضحت الرابطة أيضا، أن التقرير كشف غياب وحدات المساعدة الطبية المتنقلة للحالات المستعجلة بالعالم القروي سواء بالنسبة للمرأة الحامل أو للمولود، مع عدم توفر النقل المجاني للنساء الحوامل والمواليد الجدد من المراكز الصحية إلى المستشفيات المختصة عند الاقتضاء، وغياب الأدوية اللازمة والدم ومشتقاته والمعدات الضرورية، وغياب مصالح لإنعاش المواليد الجدد في العديد من المناطق بالمغرب. وفي مجال محاربة داء السرطان فرغم بعض المجهودات التي تقوم بها بعض الجمعيات العاملة في هذا الميدان بخصوص الوقاية والكشف والتشخيص المبكر لداء السرطان فإن الرابطة سجلت، فشل أي خطة ترمي إلى تطوير العرض الصحي بشكل سريع عبر تعزيز البنية التحتية، وتوزيع مراكز الانكولوجيا في كل أقاليم المغرب مع ما يعرفه سوق الأدوية الخاصة بالسرطان من فساد ونهب وتضليل على المرضى وعائلاتهم. أما في مجال محاربة العنف ضد النساء رغم كل الشعارات التي تروجها الحكومات المتعاقبة، فقد سجل استمرار الظاهرة بل ممارسة العنف من طرف الدولة في حق المحتجات من المعطلات والمعلمات وضد النساء المطالبات بحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية. وفيما يخص مجال السكان والتنمية كشفت الرابطة، أن الساكنة الهشة والفاعلين المحليين يتعرضون للتضييق والقمع بدل إشراكهم في إعداد مخططات للتنمية المحلية على أساس الحقوق الإنسانية، مع تراجع وتيرة النمو الديمغرافي في المغرب نتيجة توصيات عدد من المؤسسات الإنمائية والاقتصادية الدولية، بهدف السيطرة على المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وخصوصا الهجرة والبطالة وتفشي مظاهر الإقصاء الاجتماعي الشيء الذي لم يؤد إلى ما كان منتظرا منه بل أصبح المغرب يتجه إلى مجموعة الدول التي تتميز بشيخوخة الهرم السكاني مع ما لذلك من انعكاس سلبي وبعد اجتماعي آخر مرتبط بالضمان الاجتماعي ومع ما يمكن أن يشكله من مخاطر احتمال خلل في عملية التعويض الطبيعية للقوة البشرية العاملة والنشيطة.
