تعهد حزب الاستقلال بإحداث مناصب الشغل من 169 ألف منصب ما بين 2012 و2016، إلى 800 ألف منصب شغل ما بين 2017 و2021، وذلك ضمن برنامجه الانتخابي، الذي أعده بمناسبة الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر. ويراهن الحزب، من خلال مشروعه الانتخابي، على خفض نسبة دين الخزينة من 65 في المائة خلال 2016 إلى 55 في المائة خلال 2021، والرفع من نسبة النمو الاقتصادي في القطاعات غير الفلاحية إلى 8 في المائة في 2021، زائد نقطة مئوية سنويا، مقابل معدل 3 في المائة في الفترة ما بين 2012 و2016، والرفع من نسبة تحسن الدخل الخام الفردي إلى 30 في المائة ما بين 2017 و2021، مقابل 8 في المائة ما بين 2012 و2016، وكذا تحسين ترتيب المغرب حسب مؤشر التنمية البشرية من الرتبة 126 خلال 2015 إلى الرتبة 81 سنة 2021. وأكد حزب الاستقلال من خلال برنامجه الانتخابي "تعاقد من أجل الكرامة"، عزمه الرفع من إنتاج وتنافسية الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال دعم العرض، خاصة الصناعي والتصديري، وتنظيم وتحفيز القطاع الخاص، وإدماج القطاع غير المهيكل، وتوفير الكفايات اللازمة لتطوير الاقتصاد الوطني. وشدد الحزب من خلال برنامجه الانتخابي عزمه الرفع من إنتاج وتنافسية الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال دعم العرض، خاصة الصناعي والتصديري، وتنظيم وتحفيز القطاع الخاص، وإدماج القطاع غير المهيكل، وتوفير الكفايات اللازمة لتطوير الاقتصاد الوطني. وتعهد البرنامج الانتخابي للحزب، في هذا المجال، بتنفيذ مجموعة من الالتزامات التي تتجلى في خفض عدد الشركات المتوقفة نهائيا عن النشاط الاقتصادي إلى 2500 مقاولة بحلول سنة 2021 في مقابل أزيد من 5780 مقاولة في 2015، بالإضافة إلى الشروع في تطبيق ميثاق المقاولات المتوسطة والصغيرة والذاتية خلال 2018، ثم خفض نسبة البطالة عند الحاصلين على الشهادات إلى 7 في المائة بحلول 2021 مقابل أزيد من 17 في المائة سنة 2015. كما تعهد بالرفع من عدد المستفيدين من التكوين المهني إلى مليون شخص بحلول 2021 مقابل 370 ألف خلال 2016، ورفع نسبة القيمة المضافة للصناعات الوطنية من حوالي 14 في المائة خلال 2015 إلى 25 في المائة سنة 2021، إضافة إلى الرفع من نسبة الإدماج الصناعي إلى 65 في المائة بحلول 2021 مقابل حوالي 40 في المائة سنة 2015. كما عبر الحزب عن التزامه بتحسين نسبة تغطية الصادرات للواردات في الميزان التجاري إلى 80 في المائة خلال 2021 مقابل حوالي 58 في المائة لتغطية الصادرات للواردات في 2015، وكذلك الرفع من مستوى الصادرات الفلاحية من حوالي 40 مليار درهم في 2015 إلى 50 مليار درهم بحلول 2021، إضافة إلى رفع حصة الطاقات المتجددة في الإنتاج الإجمالي من الطاقة الكهربائية إلى 42 في المائة سنة 2021 مقابل 16.2 في المائة خلال 2016، وكذا توسيع الشبكة الوطنية للطرق السيارة إلى 2500 كليومتر خلال 2021 مقابل أقل من 1800 كيلومتر سنة 2016. ويراهن البرنامج الانتخابي لحزب الاستقلال على الاضطلاع بأدوار جديدة للمالية العمومية لدعم النمو والتشغيل، وذلك من خلال مالية عمومية تهدف إلى تعزيز استقرار النظام الضريبي، ووضع جيل جديد من إصلاحات الأنظمة الجمركية، ومراجعة طرق تمويل الميزانية العامة، وتوفير مناخ ملائم ومحفز للأعمال. ويسعى حزب الاستقلال، في هذا القطاع، إلى تنفيذ مجموعة من الالتزامات التي تتجلى في خفض نسبة الدين العمومي من أزيد من 82 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 70 في المائة بحلول سنة 2021، وكذلك خفض نسبة عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2021 مقابل حوالي 4,4 في المائة في 2015. كما يتوخى، بحسب برنامجه، تخفيض سقف الضريبة على الشركات من 31 في المائة، المسجلة خلال 2016، إلى 25 في المائة بحلول سنة 2021، وتحسين ترتيب المغرب حسب مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال من الرتبة 75 عالميا، المسجلة خلال 2015، إلى الرتبة 55 في أفق سنة 2021، وأيضا رفع معدل الاستثمار الوطني إلى 36 في المائة مقارنة مع الناتج الداخلي الإجمالي بحلول سنة 2021، مقابل 29.6 في المائة خلال 2016.
