نفت المندوبية العامة لإدارة السجون، مجددا، دخول معتقلي حراك الريف بسجن "عكاشة" بالدار البيضاء، في إضراب عن الطعام، وذلك رغم تأكيد عائلاتهم ومحاميهم الذين وجهوا مناشدات إلى الجهات الرسمية للتدخل من إجل "إنقاذ حياة المعتقلين". وأوضحت المندوبية في بلاغ لها اليوم الإثنين، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن النزلاء الموجودين رفقة قائد الحراك ناصر الزفزافي، بسجن "عكاشة"، يتناولون وجباتهم الغذائية المقدمة من طرف المؤسسة والمسلمة لهم من ذويهم. وأضاف البلاغ أن "هناك مجموعة ثانية تتكون من 31 نزيلا تقوم باستهلاك ما تتسلمه من مواد غذائية متنوعة وقابلة للتخزين خلال الزيارات العائلية المتتالية، مع العلم أنه لم يتقدم أي نزيل منهم إلى إدارة هذه المؤسسة بأي إشعار كتابي يفيد الدخول في الإضراب عن الطعام، كما أن فحوصات الضغط الدموي ونسبة السكر في الدم والوزن تفند بجلاء ادعاء دخول هؤلاء في الإضراب عن الطعام". وكشفت مندوبية التامك، أن المجموعة الثالثة التي تضم 3 نزلاء، تقدم ضمنهم النزيل (ن.أ) بتاريخ 20/09/2017 بإشعار كتابي يعلن فيه دخوله في إضراب عن الطعام، معللا ذلك بأسباب لا تمت بصلة لشروط اعتقاله بالمؤسسة، فيما النزيلين المتبقيين (ر.أ) و(م.ج)، فقد صرحا شفويا يومه 25/09/2017 لإدارة المؤسسة بدخولهما في إضراب عن الطعام بسبب القضية المعتقلين من أجلها حسب تصريحهما الشفوي. وتابع البلاغ قوله: "وإذ تتقدم إدارة المؤسسة بهذه المعطيات إلى الرأي العام بغرض تنويره وتوضيح الحقائق، فإنها تستنكر لجوء الجهات المذكورة إلى أسلوب التحريض والتشويش الممنهجين، بدون أي اعتبار لمصلحة النزلاء المعنيين". يأتي ذلك في وقت وجهت فيه برلمانية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بسبب الوضع الصحي لمعتقلي حراك الريف المضربين عن الطعام بمختلف السجون، معتبرة أن إضراب معتقلي الريف عن الطعام داخل السجون، له تداعيات سلبية داخليا وخارجيا، ويشكل خطرا على حياتهم. وأشارت البرلمانية آمنة ماء العينين عن حزب العدالة والتنمية، إلى أن العديد من أفراد أسر معتقلي حراك الريف والعديد من محاميهم، صرحوا بإضرابهم عن الطعام داخل السجون، بل وصل الأمر إلى توقف بعضهم عن تناول الماء والسكر مما صار يشكل خطرا على حياتهم، مسائلة العثماني عن "المبادرات التي قامت بها الحكومة أو المبادرات التي يمكن أن تكون طرفا فيها لإيجاد حل للمشكل الذي صار مأزقا يكلف المغرب داخليا وخارجيا". وكانت لجنة عائلات معتقلي الحراك المتواجدين بالسجن المحلي بالحسيمة والمرحلين عنه، قد كشفت عن ما وصفوه الوضعية "المأساوية" لأبنائهم، "خصوصا المرحلين منهم إلى السجن المحلي عين عيشة بتونانت، والسجن المحلي بجرسيف، والسجن المحلي بتاوريرت، والسجن الفلاحي بزايو، والسجن المحلي بوجدة والسجن المحلي بتازة، والسجن المحلي رأس الماء بفاس ومركز رعاية الطفولة بالناظور". وحسب بلاغ للجنة اطلعت "العمق" على نسخة منه، فإن "الوضعية المأساوية" للمعتقلين جاءت نتيجة ما اعتبروه "معاملات انتقامية وتعسفية، منها توزيعهم على أجنحة وزنازين مختلفة، وخلطهم مع محكومين من الحق العام على خلفية جرائم خطيرة، وعدم تمكينهم من رؤية بعضهم البعض، وتشتيت فترات زيارتهم على أيام الأسبوع، وعدم توفير الرعاية الطبية اللازمة لهم بما في ذلك الحالات المرضية المستعجلة".
