استنكر الصحافي والناشط الحقوقي مصطفى الحسناوي مقالا تحريضيا نشره موقع إلكتروني (زنقة 20) ضده، وجه له فيها حوالي 12 تهمة من بينها "ملتحق سابق بداعش، ويجند موالين له لقتل أحمد عصيد، وأنه من المتربصين باستقرار المغرب". ونفى الحسناوي في بيان توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، كل ما جاء في المقال جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه ضد استهداف أي شخص، وضد الدعوة لقتل أي كان، وضد المس بالسلامة الجسدية لأي كان. وأشار إلى أنه لا أحد في المغرب دعا ل"قتل أو استهداف سلامة أي شخص"، كما أنه (المغرب) لم يسجل أي حادثة مشابهة على مدى عقود، واعتبر تلك الدعوات فقط من باب لعب دور الضحية لاستدرار العطف وكسب الشهرة من بعض الأشخاص المتجرئين على هوية المغاربة ومقدساتهم. الصحافي الحسناوي ناشط حقوقي منذ سنة 2011، اشتغل مع عدة جهات حقوقية مغربية وأجنبية، ويمارس العمل الصحفي حوالي 15 سنة، كما أنه له إصدارات متنوعة بين كتب وتحقيقات وحوارات وتقارير وربورطاجات ومقالات رأي، وخواطر، منشورة ورقيا وإلكترونيا في منابر وطنية وعربية ودولية. وشدد الحسناوي، على أن العقوبات توقعها الجهات المختصة وفق القانون، وأنه لاينبغي الافتئات على السلطة، أو أن يتجاوز أي أحد حده، أستنكر المس بالأمن الروحي للمغاربة، والتطاول على مقدساتهم وعلمائهم، وأن الحديث في الأمور الشرعية له ضوابطه وأدواته وأهل الاختصاص فيه. ووجه الحسناوي في بلاغه نداء لمن وصفهم بالغيورين والشرفاء، من أجل تسجيل موقف، يدين أساليب الموقع المحرض الذي يسيء للصحافة والإعلام وحرية التعبير، ويميع المجال الإعلامي، ويجعله مثل سوق أو غابة لا ضوابط فيها ولا قوانين، حسب وصفه. وبخصوص ادعاء الموقع أنه اعتقل بتهمة الالتحاق بداعش، نفى الحسناوي ذلك وقال إن "التهمة المعلنة في تبرير اعتقالي كانت هي تهديد أمن البلاد، وعدم التبليغ على جريمة إرهابية، وهي التهم التي لم تستطع السلطات تقديم أي مبررات وأدلة وحجج عليها، حسب قوله. وأضاف، أما التهمة غير المعلنة فهي محاكمتي بسبب مواقفي وآرائي وكتاباتي وقناعاتي، وقد شهدت لي منظمة العفو الدولية بذلك، واعتبرتني "معتقل رأي"، وشهدت لمظلوميتي جمعيات حقوقية عديدة داخل المغرب وخارجه. وأشار إلى أن فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي أصدر قرارا "يطالب السلطات المغربية بالإفراج الفوري عني باعتباري معتقل رأي، وأن اعتقالي ناتج عن ممارسة حقوقي المشروعة في حرية الفكر والرأي والتعبير، وأنشطتي في الدفاع عن حقوق المضطهدين بسبب فكرهم وآرائهم ومعتقداتهم. بالإضافة إلى أنه ضحية انتهاكات جسيمة لحقوقه الأساسية، وأن محاكمته لم تكن عادلة، كما أن الاتهامات الموجهة إلى الحسناوي لا تشير إلى أي أعمال عنف أو إرهاب محددة يمكن مؤاخذته عليها، وأن نشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان، وعمله الفكري والصحفي ليس فيهما ما يخالف القانون". جسب ما جاء في تقرير فريق العمل الأممي. وعن اشتغاله تحت إمرة الشيخ السلفي حماد القباج كما جاء في اتهام الموقع، أوضح الحسناوي أنه لا تربطه بالقباج أية علاقة تنظيمية أو إدارية، ولم يلتقه في حياته كلها إلا ثلاث مرات، وليس له أي علاقة بموقع "هوية بريس" بتاتا. وطالب الحسناوي في نهاية بلاغه السلطات الأمنية من أجل التدخل المباشر، واستدعائه رفقة المسؤولين على الموقع الإلكتروني الذي حرر له صك الاتهامات بدون دليل، من أجل التحقيق والتبين من التهم المنسوبة إليه.
