قالت الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم إن نشر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ما سمي لوائح غياب نساء ورجال التعليم يدعو إلى السخرية والاستغراب، متسائلة عن الأجندة الخفية التي تحكمت في القيام به. وعبرت في بلاغ لها تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، عن "رفضها لهذه الخطوة التي تستهدف معطيات مهنية خاصة بالموظفين وتعتبرها خطوة لا تنضبط للقوانين المعمول بها وخارج الأعراف التي تراكمت داخل القطاع" . وأدانت النقابة ذاتها ما أسمته "منطق التشهير المتبع الذي طبع هذه الحادثة والخلط بين الأساتذة في وضعية رخصة مرضية والغياب غير المبرر لنفخ الأرقام وتغليط الرأي العام دون مراعاة للحالة المرضية للمعنيين والانعكاس النفسي لهذا الإجراء على حالتهم الصحية". وأضافت أنها تشكك في "حقيقة المعطيات والأرقام المنشورة وفي المقاربة الانتقائية التي طغت على الموضوع والتي سعت إلى تضخيم مسألة الغياب مما يفرغها من جديتها"، معتبرة "الواقعة اعتداء على الشغيلة التعليمية برمتها وإفشاء للسر المهني تقتضي المساءلة الجنائية". وأشادت نقابة دحمان في بلاغها ب"نساء ورجال التعليم الذين يعملون بتفان ونكران للذات رغم الاكراهات التي يواجهونها في ظل تنكر مسؤولي القطاع، فالوزارة لم تستطع أن تحصي سوى 66 حالة غياب غير مبرر من أصل حوالي 200000 أستاذة وأستاذ أي بنسبة 0,03% مما يدل على أن نسبة المواظبين من الأساتذة تتعدى99,97%.". كما دعت "الوزارة إلى الانكباب على حل مشاكل القطاع وفي مقدمتها الاستجابة للملف المطلبي للشغيلة التعليمية والنهوض بأوضاعها فهي عمود أي اصلاح ناجح بدل اعتماد سياسات لا تزيد سوى الاحتقان داخل القطاع". ودعت كذلك "الشغيلة التعليمية ومكونات الحركة النقابية بقطاع التعليم إلى التصدي لمنطق التحرش بالقطاع ومكوناته وتوحيد الجهود لصيانة كرامة الشغيلة التعليمية في ظل تنامي ممارسات غريبة عن قطاع التربية والتعليم".
