انتقدت نائبة برلمانية نشر وزارة التربية الوطنية للوائح الأساتذة المتغيبين عن العمل، متسائلة بالقول: "لماذا الإصرار على نشر لوائح المتغيبين من رجال ونساء التعليم المتمتعين برخص مرضية أو رخص ولادة (أعرف منهم من أجرى عمليات جراحية)، دون الإشارة الواضحة والصريحة إلى ذلك بطريقة توحي بتهاونهم أو بتنصلهم من أداء الواجب؟". واعتبرت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية آمنة ماء العينين في تدوينة لها، أن رجال ونساء التعليم هم أكثر الموظفين في الدولة انضباطا لوقت محدد بالدقيقة في الدخول والخروج، لأن الأمر يتعلق بفصول دراسية حيث التلاميذ ينتظرون، بخلاف باقي الإدارات، وفق تعبيرها. اقرأ أيضا: وزارة حصاد تسجل 611 حالة غياب بصفوف المدرسين خلال شهر واحد وأشارت إلى أن غياباتهم غير المبررة تطبق عليها عقوبات وجزاءات، أما الأقلية المحمية (الأشباح)، فيجب نشر لوائح الذين يوفرون لهم الحماية موازاة مع نشر لوائحهم، حسب قولها. وأضافت بالقول: "لا أتصور أنها خطوة سليمة ومدروسة، حيث لم تفعل أكثر من استفزاز أساتذة مجدين ومنضبطين وجد معظمهم في حالة غياب مبرر ومرخص له، واعتبار رجال ونساء التعليم شركاء في الاصلاح كطرف أساسي فيه، وحده الكفيل بخلق تعبئة جماعية لوقف النزيف". اقرأ أيضا: نقابة دحمان: نشر لوائح المتغيبين تشهير يقتضي المساءلة الجنائية وأصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بلاغا كشفت فيه عن لائحة الأساتذة المتغيبين خلال شهر شتنبر 2017، حيث بلغ العدد 611 متغيبا بصفوف هيئة أطر التدريس بعدد أيام يقدر ب2985 يوما، وهو ما أثار امتعاض عدد من رجال التعليم الذين اعتبروا أن البلاغ هو "محاولة للتشهير بأسرة التربية والتكوين لأسباب غير مفهومة". كما دخلت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم على الخط، واعتبرت أن نشر وزارة حصاد ل"ما سمي لوائح غياب نساء ورجال التعليم، يدعو إلى السخرية والاستغراب"، متسائلة عن الأجندة الخفية التي تحكمت في القيام به، حسب بلاغ لها.
