صوتت لجنة الأنظمة والمساطر بالمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية،على اقتراح تعديل المادة 16 من القانون الأساسي للحزب التي كانت تقيد تولي المسؤولية داخل الحزب في ولايتين فقط، حيث صوت 16 عضوا لصالح الاقتراح، مقابل 10 أصوات معارضة. وبعد تصويت لجنة الأنظمة والمساطر على اقتراح تعديل المادة 16، ستتم إحالة الاقتراح على المجلس الوطني للحزب ليبث في قرار برمجتها من عدمه كنقطة في جدول أعمال المؤتمر الوطني الثامن لحزب العدالة والتنمية. وفي حالة مصادقة المجلس الوطنية للحزب على اقتراح تعديل المادة 16 من النظام الأساسي، سيكون ضمن جدول أعمال المؤتمر الوطني، وهو ما يعطي، في حالة المصادقة عليه من طرف المؤتمر الوطني، إمكانية استمرار الأمين العام الحالي عبد الإله ابن كيران على رأس الحزب لولاية ثالثة. وتطالب العديد من الأصوات داخل حزب العدالة والتنمية، بولاية ثالثة لعبد الإله ابن كيران، معتبرين إياها "الحل الوحيد لإنقاذ ماتبقى من صورة الحزب"، في حين يعتبر قياديون آخرون ضمن ما يسمى ب"تيار الاستوزار" الرافض لعودة بنكيران للأمانة العام للحزب، أن القانون ينبغي احترامه وأنه ينبغي الانتصار للمؤسسات وليس للأشخاص، على حد تعبيرهم. ويعقد حزب المصباح مؤتمره الوطني شهر دجنبر المقبل، من أجل نتخاب أمين عام جديد وقيادة جديدة تقود الحزب لأربع سنوات مقبلة، وذلك بعدما كان الحزب قد انتخب سنة 2008، عبد الإله ابن بنكيران أمينا عاما، قبل أن يعاد انتخابه لولاية ثانية في عام 2012، حين كان رئيسا للحكومة.
