قرر فريق العدالة والتنمية بجماعة الحسيمة، الطعن في ميزانية الجماعة برسم سنة 2018، مطالبا من عامل الإقليم عدم التأشير على الميزانية، مشيرا إلى أن مستشاريه صوتوا بالرفض على مشروع الميزانية خلال الجلسة الثانية للجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، يوم الجمعة 6 أكتوبر الجاري، بعدما كانوا قد انسحبوا من أشغال الدورة الأولى. وأوضح بيجيدي الحسيمة في مراسلة له إلى عامل الإقليم، اطلعت جريدة "العمق" على نسخة منها، أن عملية الدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية الجماعة التي يسيرها حزب الأصالة والمعاصرة، عرفت مجموعة من "الخروقات". وأشارت المراسلة إلى أنه "من خلال التدقيق في الوثائق القليلة التي تم توزيعها، تبين أن المجلس الجماعي قام بتعديلات على ميزانية 2017 بدون الرجوع إلى المجلس في دورة استثنائية للتصويت عليها، كما تنص على ذلك بشكل صريح المادة 201 من القانون التنظيمي 113.14". واعتبر الحزب أن مشروع الميزانية لم يتم إرفاقه بالوثائق الضرورية لدراسته عندما عرض على لجنة الميزاتية يوم الإثنين 25 شتنبر المنصرم، لافتا إلى أن "الأغرب من ذلك كله، أن الأغلبية صوتت بنعم لميزانية 2018 ولم تقم بمناقشتها ودراستها إلا سطحيا وبعدد قليل من المداخلات، ولم تنتبه إلى أنها صوتت على ميزانية تضم بين فصولها فقرة 30.10.10 باعتماد 50 ألف درهم وهو فارغ من ذكر نوع أو اسم المصاريف". بالمقابل، سجل فريق البيجيدي في المراسلة ذاتها، ما سماه "التفاعل الإيجابي لرئيس المجلس مع مجموعة من النقاط والمطالب في دورة أكتوبر 2017، وعلى رأسها الموافقة على صرف التعويضات عن الضرر لصالح الغير على حسب الأقدمية في تقديم طلبات التعويض وأخذ بعين ىالاعتبار بعض الحالات الاجتماعية". وسجل الفريق أيضا موافقة رئيس المجلس على إشراك تمثيلية لكل الفرق السياسية المكونة للمجلس في لجان فتح العروض للصفقات العمومية التي تعقدها الجماعة، والموافقة على تنظيم يوم دراسي حول شركات التنمية المحلية على ضوء القانون التنظيمي للجماعات المحلية 113.14، إضافة إلى الموافقة على إحداث لجنة مؤقتة بمشاركة الفرق المكونة للجماعة، تسهر على انتقاء الأعوان العرضيين والمؤقتين وفق مسطرة ومعايير محددة. هذا وحاولت جريدة "العمق" أخذ وجهة نظر رئيس الجماعة الحضرية لمدينة الحسيمة، محمد بودرا، حول هذا الموضوع، إلا أن هاتفه ظل خارج التغطية.
