تم اليوم الثلاثاء، بشكل رسمي، المصادقة على مشروع قانون المالية رقم 68.17 للسنة المالية 2018، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية أمام المجلس الحكومي. واستعرض بوسعيد خلال تقديمه لعرض حول مشروع قانون المالية لسنة 2018، ما أسماه السياق العالمي المؤطر لمشروع القانون، مشيرا أن نمو الاقتصاد العالمي عرف تحسنا وبلغ 3.7 في المائة. وأضاف أن منطقة الأورو عرفت بدورها انتعاشة بلغت 3.9 في المائة، منبها إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه رغم ذلك مخاطر تتعلق بالافتراضات المالية الموجودة في الأسواق الصاعدة والتوترات الجيوسياسية، وكذا التحول إلى سياسات انغلاقية لدى بعض الدول الكبرى. وعلى المستوى الوطني، أوضح وزير المالية أن إعداد قانون المالية حكمته وجود ثلاث مؤشرات دالة وهي؛ تحسن في نسبة النمو التي بلغت 4.6 في المائة سنة 2017 وتحسن في القيمة المضافة للقطاعات الفلاحية بارتفاع 16.1 في المائة بالمقارنة مع سنة 2016، ثم أيضا تحسن في نمو القطاعات غير الفلاحية بنسبة 3.2 في المائة بالمقارنة مع السنة الماضية. كما توقف الوزير عند التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية المصادق عليها في المجلس الوزاري الأخير، والتي تقوم على أربعة عناصر أساسية: التوجه الأول يتمثل في دعم القطاعات الاجتماعية (الصحة والتعليم والتشغيل ومحاربة الفوارق المجالية، مع إيلاء عناية خاصة للعالم القروي. أما التوجه الثاني فيتمثل في دعم التصنيع ومواصلة جهود دعم الاستثمار العمومي ودعم الاستثمار الخاص والمقاولات الصغرى والمتوسطة، ثم ثالثا دعم ومواصلة سياسة تنزيل الجهوية المتقدمة ومواصلة إصلاح نظام الحكامة وإصلاح الإدارة، ثم رابعا تسريع مسار الإصلاحات. وأضاف بوسعيد أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 عمل على ترجمة التوجهات الأربع وأجرءتها، معتبرا "أننا إزاء مشروع قانون مالي ذي طابع اجتماعي واضح وملموس، وذلك من خلال الرفع غير المسبوق في المناصب المالية وفي الميزانية المخصصة للقطاعات الاجتماعية من تعليم وصحة وشؤون اجتماعية". وأبرز الوزير أن "هذا المشروع يركز على أولوية التشغيل، باعتبار أن الشغل الشاغل للشباب هو الحصول على عمل والاندماج في سوق الشغل، وبالتالي جاء هذا المشروع برزمة من الإجراءات الضريبية والتحفيزية للاستثمار الخاص وللمقاولة وخاصة المقاولة الصغيرة والمتوسطة، والتي ستستفيد من تخفيض الضغط الضريبي". واعتبر أن الهدف من تخفيض الضغط الضريبي، هو تحريك الاقتصاد والقطع مع الانتظارية التي تسود في بعض أوساط القطاع الخاص، وبعث روح جديدة من الثقة، مضيفا أن المطلوب هو رفع وتيرة العمل واستغلال كل الفرص الاستثمارية، وتقوية المجهود الميزانياتي الموجه لدعم الجهوية ومواصلة الإصلاحات الكبرى في التعليم والعدل وتنزيل القانون التنظيمي للمالية.
