يستند مشروع قانون المالية لسنة 2015 على مرتكزات أساسية تتمثل أساسا في الاستمرار في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني والاستثمار الخاص والمقاولة، وتعزيز دور المغرب كقطب جهوي للاستثمار والإنتاج والمبادلات ومواكبة دينامية الاستثمار، باتخاذ التدابير الكفيلة بتسريع تنزيل مقتضيات الدستور والرفع من وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى وفي مقدمتة الأوراش الحهوية، فضلا عن دعم التماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وإنعاش فرص الشغل. وبلغة الأرقام، يرتكز مشروع قانون المالية على عدد من الفرضيات والتوجهات تتمثل أساسا في معدل نمو بنسبة 4,4 في المائة، وعجز بنسبة 4,3 في المائة، على أساس سعر البترول في حدود 103 دولار للبرميل، وسعر صرف الدولار مقارنة بالدرهم ب8,6 درهم للدولار الواحد، علاوة على تقليص عجز ميزان الأداءات إلى 7 ر6 في المائة سنة 2015، وخلق 22 ألف منصب شغل. وكان محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية قد أكد، أول أمس السبت، في معرض رده على مداخلات الفرق خلال مناقشة هذا المشروع، أن الحكومة استجابت للعديد من مقترحات وتعديلات فرق المعارضة، مبرزا أن مشروع قانون المالية لسنة 2015 يستجيب لتصور واضح المعالم وتستند توجهاته وتدابيره إلى رؤية استراتيجية سياسية واقتصادية واجتماعية واضحة. وأشار بوسعيد إلى أنه من المنتظر أن تستقر المديونية في إطار هذا المشروع في حدود 64 في المائة ابتداء من هذه السنة، وأن تستعيد المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين الثقة في الاقتصاد الوطني، بما يوفر الهوامش الضرورية لتمويل الاقتصاد وتحفيز خلق فرص الشغل ودعم القطاعات الاجتماعية. وأوضح بوسعيد بأن 10 ملايير درهم التي تم توفيرها ما بين سنتي 2013 و 2014 ، قد تم تخصيص 5 ملايير منها لتقليص العجز من 4 ر9 سنة 2014 إلى 4,3 سنة 2015 و 5 ملايير درهم لميزانية الاستثمار التي انتقلت من 49 مليار درهم الى 54 مليار درهم موجهة على وجه الخصوص إلى دعم الخدمات الاجتماعية. وبخصوص نسب إنجاز الاستثمارات العمومية، قال السيد بوسعيد إنها في تحسن مستمر بحيث انتقلت من 59 في المائة سنة 2012 إلى 63 في المائة سنة 2013 ومن المنتظر ان تتحسن في حدود 70 في المائة في نهايتها، مشيرا إلى أن استثمارات المؤسسات العمومية انتقلت من 60 في المائة سنة 2011 إلى 64 في المائة سنة 2013 وهي مرشحة، يضيف الوزير، للتحسن هذه السنة حيث يرتقب إنجاز ما يناهز 80 مليار درهم أي بنسبة تقارب 68 في المائة. وذكر السيد بوسعيد بالخصوص بأن مشروع قانون المالية خصص ما يقارب 130 مليار درهم للقطاعات الاجتماعية، وما يفوق 4 ملايير درهم لصندوق التماسك الاجتماعي، وأكثر من 20 مليار درهم للعالم القروي. واعتبرت فرق المعارضة في المقابل أن مشروع القانون المالي 2015 لا يرقى إلى انتظارات المواطنين ويعكس عدم تعاطي الحكومة مع الملفات الاجتماعية والاقتصادية. كما انتقدت فرق المعارضة غياب عنصر الالتقائية بين الميزانيات القطاعية، ومحدودية الإجراءات المالية المتخذة من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية وإنعاش الشغل. وبرأي المعارضة، فإن المشروع ينحاز إلى الضغط الضريبي بدل توسع الوعاء الضريبي، حيث اعتبرت أن تقليص النفقات لا معنى له أمام التضخم غير المتحكم فيه بالنسبة لكتلة الأجور، مستبعدة تحقيق نسبة النمو المنتظرة بالنسبة للعام المقبل (4,4 بالمائة).
