تتجه الحكومة خلال مشروع قانون المالية لسنة 2018 نحو تخصيص جزء مهم من ميزانية الدولة للسنة المقبلة للقطاعات الاجتماعية، حيث أشار تقرير رسمي في هذا الصدد إلى أن نصف الميزانية لسنة 2018 ستوجه إلى القطاعات الاجتماعية. وأبرز التقرير أن البرنامج المرتبط بمحاربة الفوارق المجالية الموجه إلى العالم القروي ستخصص له كاعتمادات أداء 3.54 مليار درهم و4 ملايير درهم كاعتمادات الالتزام. وأوضح أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 نص على توسيع قاعدة المستفيدين من صندوق التكافل العائلي لتشمل النساء الأمهات المهملات، وبقاء استفادة الأطفال في حالة وفاة الأم المهملة، وأيضا إجراءات تهم دعم حماية البيئة والتنمية المستدامة . وعلى مستوى تحسين منظومة التحفيز لتشغيل الشباب، كشف المصدر ذاته أن الحكومة ستضخ اعتمادات مالية في حدود 10 ألاف درهم ليهم 10 أجراء عوض 5 أجراء حاليا، بحيث تتحمل الدولة لمدة سنتين التحملات الاجتماعية لهؤلاء الأجراء، فضلا عن الإعفاء من الضريبة على الدخل. إلى ذلك، أكد التقرير أن عدد مناصب الشغل المحدثة ستتجاوز حوالي 19 ألف منصب بالإضافة إلى 20 ألف منصب شغل بالتعاقد على مستوى قطاع التعليم، مبرزا أن هذا القطاع سيبلغ عدد المشتغلين فيه في إطار التعاقد حوالي 55 ألف ما بين 2019-2018. وبخصوص الاعتمادات العامة الموجهة إلى قطاع التعليم فستبلغ حسب التقرير الرسمي 59.2 مليار درهم بزيادة 5 ملايير درهم عن سنة 2017. ونفس الأمر على مستوى قطاع الصحة الذي سترتفع الاعتمادات المخصصة له إلى 14.79 مليار درهم مع تخصيص أزيد من 4 آلاف منصب شغل.
