يستأثر قانون المالية الذي تعرضه الحكومة كل سنة، باهتمام الفاعلين السياسيين والاقتصاديين، وذلك بالنظر إلى ما يمثله هذا القانون من "بارومتر" يعكس توجه الحكومة الاقتصادي والسياسي خلال سنة من عملها، وهو ما يجعل منه موضوعا مثيرا لاهتمام الرأي العام. وفي هذا السياق، يتابع الرأي العام باهتمام توجهات حكومة العثماني أثناء إعدادها لأول مشروع قانون مالية خاص في ولايتها الحكومية الحالية، حيث تم في هذا السياق الكشف عن أهم مرتكزات هذا المشروع لسنة 2018 بعد مصادقة المجلس الحكومي عليه اليوم الثلاثاء. وفي هذا الإطار استعرض وزير الاقتصادية والمالية محمد بوسعيد أمام المجلس الحكومي، جملة من توجهات مشروع القانون المالي لسنة 2018، مشيرا هذا المشروع يرتكز على أربع فرضيات وهي أن معدل النمو يُنظر أن يقف عند %3,2، في حين ينتظر أن يستقر معدل العجز في حدود 3 في المائة. كما تتوقع الحكومة أن يعادل الطن الواحد من الغاز حوالي 380 دولار، وأن يكون محصول المغرب من الحبوب يناهز 70 مليون قنطار، مضيفا أنه على مستوى المعطيات الرقمية يتوقع المشروع على مستوى المداخيل الجارية للميزانية العامة بلوغ 236.81 مليار درهم، بزيادة 10.25 مليار درهم. أما على مستوى النفقات الجارية للميزانية العامة يتوقع المشروع الوصول إلى 215.83 مليار درهم ضمنها 108.85 مليار درهم خاصة بالموظفين، مع نفقات صندوق المقاصة ضمن هذه النفقات الجارية في حدود 13.72 مليار درهم. أما على مستوى الاستثمار العمومي فيتوقع المشروع أن يبلغ في السنة المقبلة 195 مليار درهم بزيادة 5 ملايير درهم بالمقارنة مع سنة 2017. وضمنها هناك استثمار الميزانية العامة الذي سيكون في حدود 68.28 مليار درهم بزيادة 4.66 مليار درهم. كما توقف الوزير عند المعطيات الرقمية المرتبطة بالتشغيل، حيث سيتجاوز عدد مناصب الشغل المحدثة حوالي 19 ألف منصب بالإضافة إلى 20 ألف منصب شغل بالتعاقد على مستوى قطاع التعليم، مبرزا أن هذا القطاع سيبلغ عدد المشتغلين فيه في إطار التعاقد حوالي 55 ألف ما بين 2019-2018. وأكد أن الاعتمادات العامة الموجهة إلى قطاع التعليم ستبلغ 59.2 مليار درهم بزيادة 5 ملايير درهم عن سنة 2017. ونفس الأمر على مستوى قطاع الصحة الذي سترتفع الاعتمادات المخصصة له إلى 14.79 مليار درهم مع تخصيص أزيد من 4 آلاف منصب شغل. ويضاف إلى ذلك البرنامج المرتبط بمحاربة الفوارق المجالية الموجه إلى العالم القروي حيث ستخصص كاعتمادات أداء 3.54 مليار درهم و4 ملايير درهم كاعتمادات الالتزام، مشيرا أن نصف الميزانية لسنة 2018 ستوجه إلى القطاعات الاجتماعية. وفي نفس السياق توقف الوزير عند الإجراءات المخصصة لدعم الاستثمار الخاص والتحفيز على التشغيل، حيث قدم عددا من الإجراءات الضريبية التحفيزية الموجهة للمقاولات منها؛ العمل لأول مرة بنظام الجدول التصاعدي في مجال الضريبة على الشركات، عوض جدول الأسعار النسبية المطبق حالي. وسيمكن هذا الإجراء، حسب بوسعيد، من ضخ إمكانات مالية معتبرة خاصة على مستوى المقاولات الصغرى والمتوسطة، بالإضافة إلى إجراءات ضريبية تهم منشآت تحلية مياه البحر أو تربية الأحياء البحرية على مستوى الضريبة على القيمة المضافة، وتعزيز وتكريس الحياد الجبائي للمنتوجات التشاركية. وعلى مستوى تحسين منظومة التحفيز لتشغيل الشباب، أشار بوسعيد أن الحكومة ستضخ اعتمادات مالية في حدود 10 ألاف درهم ليهم 10 أجراء عوض 5 أجراء حاليا، بحيث تتحمل الدولة لمدة سنتين التحملات الاجتماعية لهؤلاء الأجراء، فضلا عن الإعفاء من الضريبة على الدخل. وفي نفس السياق وضمن الإجراءات الاجتماعية، نص مشروع قانون المالية لسنة 2018 على توسيع قاعدة المستفيدين من صندوق التكافل العائلي لتشمل النساء الأمهات المهملات، وبقاء استفادة الأطفال في حالة وفاة الأم المهملة، وأيضا إجراءات تهم دعم حماية البيئة والتنمية المستدامة . كما توقف الوزير عند الإجراءات المرتبطة بالجهوية، حيث ستقوم الحكومة برفع حصيلة الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل الموجه إلى الجهات من 3 في المائة إلى 4 في المائة، تضاف إليها اعتمادات الميزانية العامة ليصل مجموع الدعم إلى 7 ملايير درهم. وفضلا عن الإجراءات الجبائية لرفع التحصيل، قررت الحكومة في مشروع المالية للسنة المقبلة، إلغاء الغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والواجبات والرسوم، بشرط أداء مبلغ الضريبة الأصلي قبل نهاية سنة 2018.
