اعتبر وزير العدل محمد أوجار، أن "المغرب يعرف عجزا كبيرا في التواصل السياسي في مختلف المجالات، بما فيها القضية الوطنية، حيث تقوم الدولة بتجنيد خبراء قانونيين وتغفل الجانب التواصلي"، مشيرا إلى أن كل الوزارات تعرف "عجزا بيِّنا" في خبراء التواصل وتقديم المعطيات. وأوضح في ندوة بالمعهد العالي للاتصال والإعلام بالرباط، مساء اليوم الأربعاء، أن ضعف التواصل السياسي هو ما يجعل المجهودات الجبارة التي تقوم بها مختلف القطاعات الحكومية، لا تجد طريقها للتعريف والتسويق الذي تستحقه، وفق تعبيره. ودعا المتحدث الحكومة ومختلف المنتخبين والمؤسسات الدستورية بالمغرب، إلى إعطاء التواصل السياسي الأولوية من أجل تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، بناءً على المعلومة الدقيقة والواضحة والنزيهة. أوجار الذي كان يتحدث في الدرس الافتتاحي لماستر التواصل السياسي، تحت عنوان "دور الإعلام والتواصل السياسي في ترسيخ العدالة وحقوق الإنسان"، قال إن الأجيال السابقة اشتغلت في ظروق صعبة جدا من أجل تحقيق طموح الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، مردفا بالقول: "الآن نحن محظوظون بوجود ملك البلاد كقائد شاب يتقاسم هذه الطموحات، وحكومات متعاقبة يلتقي فيها الإسلامي والاتحادي وغيرهم، لكن ينقص التواصل السياسي". وأشار في نفس الصدد، إلى أن وزارة العدل لم تكن تتواصل جيدا وكانت المحاكم تظن أن مهمتها فقط في إصدار الأحكام، لكن الآن النائب العام يصدر بلاغات للتواصل وتوضيح بعض القضايا التي تثير الرأي العام الوطني، مضيفا أن وزارته تدفع في اتجاه وضع ضوابط محددة للحصول على المعلومة القضائية وتكوين القضاء في مجال التواصل السياسي.
