اعتبر المحلل السياسي محمد العمراني بوخبزة، أن إعفاء الملك لأربعة وزراء في حكومة العثماني، ومنع 5 وزراء في الحكومة السابقة من تولي أي مسؤولية مستقبلا، هو إعدام سياسي لهم، مشيرا إلى أن قرارات الملك لهذا اليوم تدل على أن "صوت الريف قد وصل". وأوضح أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، أن قرارات الملك هي تنزيل فعلي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، معتبرا أن ما وقع اليوم هو "محطة مفصلية في الحياة السياسية بالمغرب" وأشار خلال استضافته على قناة "ميدي 1 تي في"، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن الملك لم يكتفي بإعفاء الوزراء، بل إن العقوبات شملت مسؤولي المؤسسات الكبرى في البلد، مشددا على أن حجم المطالب في ملف الحسيمة تماشى مع حجم القرارات التي اتخذها الملك هذا اليوم. وأعفى الملك الملك محمد السادس عددا من المسؤولين الوزاريين، بعد تسلمه، اليوم الثلاثاء، تقرير المجلس الأعلى للحسابات تضمن نتائج وخلاصات حول برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، حيث أكد تقرير أن التحريات والتحقيقات أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة. ويتعلق الأمر بكل من: – محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة ؛ – محمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة ؛ – الحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة. – العربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا. كما قرر إعفاء علي الفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. أما بالنسبة للمسؤولين في الحكومة السابقة المعنيين كذلك بهذه الاختلالات، فقد قرر الملك تبليغهم عدم رضاه عنهم، لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا. ويتعلق الأمر بكل من : رشيد بلمختار بنعبد الله، بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقا ؛ لحسن حداد بصفته، وزير السياحة سابقا ؛ لحسن السكوري، بصفته وزير الشباب والرياضة سابقا ؛ محمد أمين الصبيحي، بصفته وزير الثقافة سابقا ؛ حكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة سابقا. إثر ذلك، كلف الملك رئيس الحكومة برفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة. أما في ما يخص باقي المسؤولين الإداريين، الذين أثبتت التقارير في حقهم تقصيرا واختلالات في القيام بمهامهم، وعددهم 14، فقد أصدر الملك تعليماته لرئيس الحكومة، قصد اتخاذ التدابير اللازمة في حقهم، ورفع تقرير له في هذا الشأن.
