كشف وزير العدل محمد أوجار، خلال كلمة له أثناء مناقشة مشروع مالية 2018 بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، صباح اليوم الجمعة، أن رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، سيحضر جنازة الشاب حمزة الشايب، ضحية عملية إطلاق النار التي هزت مدينة مراكش، أمس الخميس. يأتي ذلك بعدما أوقفت الشرطة القضائية بمدينة مراكش، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، ستة أشخاص بمدينة الدارالبيضاء يشتبه في صلتهم بجريمة القتل العمد بواسطة السلاح الناري التي وقعت بأحد المقاهي بالحي الشتوي بمنطقة جليز بمراكش. وأفاد مصدر مطلع لجريدة "العمق"، أن عناصر الشرطة القضائية عثرت، في إطار بحثها عن منفذ جريمة إطلاق النار بمراكش والتي راح ضحيتها ابن مسؤول قضائي كبير، على الدراجة النارية التي استعملها منفذا الهجوم محترقة. وكانت مصادر محلية، قد أوضحت أن القتيل يدعى قيد حياته "ح.ش"، طالب بكلية الطب والصيدلة بمراكش، وهو ابن رئيس محكمة الاستئناف ببني ملال، وهو ما يرجح وجود عملية تصفية حسابات مع والد الضحية، فيما لم يتسنى لجريدة "العمق" التأكد من هوية القتيل من مصادر رسمية. وحل مسؤولون كبار من مختلف الأجهزة الأمنية والترابية، يتقدمهم والي جهة مراكش أسفي عبد الفتاح البجيوي، بمسرح عملية إطلاق النار، حيث أوضح مصدر للجريدة أن الوالي رفقة عدد من كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين والترابيين، انتقلوا إلى مسرح الجريمة، للوقوف على مجريات الحادث الذي استنفر جميع الأجهزة الأمنية، حيث تم تطويق مكان الجريمة. وكشفت السلطات المحلية لولاية جهة مراكشآسفي، أن عملية إطلاق النار التي شهدها مقهى بمدينة مراكش، مساء اليوم الخميس، نفذها شخصان ملثمان كانا يمتطيان دراجة نارية، مؤكدة سقوط قتيل وإصابة اثنان آخران بشظايا أعيرة نارية، من بينهم فتاة. وأوضحت سلطات الجهة، أن الشخص المستهدف قُتل على الفور إثر تعرضه لإطلاق نار مباشر على مستوى الرأس، وذلك في حادث ترجح التحريات الأولية ارتباطه بتصفية حسابات شخصية، مشيرة إلى أن التحريات الأولية تشير إلى أن الشخص المتوفى كان مستهدفا، مما يرجح فرضية تصفية حسابات شخصية،
