طالب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، عبد الإله دحمان، من وزير التربية الوطنية، رشيد بلمختار، بضرورة إجراء حركة انتقالية استثنائية وطنية وجهوية وإقليمية، قبل البدء في التوظيف بالتعاقد، معتبرا أن المناصب المعلن عنها في مشروع "التعاقد" تعتبر مناصب جذب سبق لرجال ونساء التعليم أن وجهوا طلباتهم للعمل بها دون أن يستفيدوا منها. ودعا دحمان في رسالة موجهة إلى بلمختار، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منها، إلى تنظيم حركة استدراكية في الانتقالات بين نيابات الجهة الواحد وبين الجهات، قبل إسناد المناصب الشاغرة عبر التوظيف بالتعاقد، مطالبا بعقد يوم دراسي موسع لمراجعة مضامين المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية والإدارية. واعتبر أن "الحركة الانتقالية لها أهمية بالغة في الاستقرار النفسي والاجتماعي للأساتذة، وبالتالي التأثير إيجابا على جودة العملية التعليمية بالبلد، وذلك وفق ما ينص عليه دستور المملكة من تكافؤ للفرص والإنصاف". كما دعا إلى الإفراج عن المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية الخاصة بالملفات الطبية، مع تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة من طرف المسؤولين، حسب رسالة نقابته المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. وبخصوص مشروع التوظيف بالتعاقد، قال عبد الإله دحمان، إن معطيات وزارة التربية الوطنية حول المشروع "غير مطَمئة بالشكل الكافي للانخراط في هذه المبادرة"، مشيرا إلى أنه يخشى من أن يعصف هذا التوظيف بحق المتعلم وحق التعليم كخدمة عمومية. وأضاف في تصريح سابق لجريدة "العمق"، أن نقابته لا يمكنها أن تعطي موقفا نهائيا بخصوص التعاقد، معتبرا أن هذا المشروع يحتاج إلى فتح نقاش عمومي، مضيفا بالقول: "لا يمكن أن نوقع شيكا على بياض في مبادرة التوظيف بالتعاقد حتى نتبين ونستجمع جميع المعطيات". واستدرك بالقول: "نتفهم بأن الخصاص المهول يحتاج إلى ما يسمى توظيفات مضطردة داخل قطاع التربية والتكوين، خصوصا وأن سياسة الترقيع الذي تنهجها وزارة التربية الوطنية يؤدي ثمنها المدرسون والمدرسات التي يتحملون عبء الخصاص بالمؤسسات التعليمية". وأضاف أن قطاع التربية والتكوين يعاني من خصاص بنيوي وهيكلي على مستوى الأطر الإدارية والتربوية، وسيزداد هذا الخصاص كارثية في أفق 2020 بحيث سيغادر المنظومة 100 ألف موظف بالنظر إلى التعاقد.
