وضع تسقيف للانتقال من المجال القروي إلى الوسط الحضري. تفعيل التعويضات عن العالم القروي إن الحركة الانتقالية بشكلها الحالي تمثل حيفا كبيرا على رجال ونساء التعليم ، و لقد نادى الجميع مند سنوات على تغيير معاييرها و لا مجيب ، و من بينات الأمور، أن هم الانتقال و الاستقرار و التجمع العائلي ، الذي هو أكبر هم يعيشه نساء و رجال التعليم، وعليه عادة ما يسبق كل دخول مدرسي تطلعات وتنبؤات و أمل تحقيق انطلاقة عادية للدخول المدرسي، فنتائج الحركة الانتقالية الوطنية أصبحت هاجسا لنساء و رجال التعليم في ظل غياب معايير موضوعية ومنصفة للجميع ، حيث بلغت نسبة الاستجابة للطلبات التي وصل عددها 50338 إلى 7,93 % خلال الحركة الانتقالية الوطنية لسنة 2012 ، في حين استفادت 973 أستاذة من أصل 5817 من الأسلاك الثلاث من التجمع العائلي و حوالي 137 فقط من الأساتذة استفادوا من الالتحاق بزوجاتهم ، نتائج تبعث بالفعل على القلق والتخوف ، مما يجعل هذه العمليات عادة ما تتبعها احتجاجات على نتائجها الهزيلة و طريقة تدبيرها و أحيانا عن الخروقات التي تشوبها ، مما يلزم الجميع إلى بدل أقصى الجهود واستنفار كل الموارد والطاقات والآليات والأدوات المتوفرة لتدبير الوضعية . و قد استبشر الجميع خيرا عندما أصبحت عملية فرز نتائج الحركة الانتقالية آلية، فضلا عن الخدمة الوطنية للتبادل الآلي،إلا أن الوسائل التكنولوجية الدقيقة استطاع المتلاعبون و العابثون التحايل عليها ، فيكفي أن نمدها بمعطيات خاطئة فتصبح عاجزة على إنصاف ذوي الحقوق … في حين أن الإعلان عن المناصب الشاغرة لا يتم في موعد إجراء الحركة الوطنية حتى يتسنى للمشاركين التباري بخصوصها بكل نزاهة لحاجة في نفوس العابثين يريدون قضاءها ، يرجئون هذه العملية إلى حين إجراء الحركة الجهوية فيفرجون عن بعض المناصب المتردية،كما أنه تتم أحيانا تنقيلات عبر النيابات دون المرور باللجنة الإقليمية الموسعة بدعوى أن الانتقال جاء من أجل مصلحة…. و في هذا الإطار نظمت وزارة التربية الوطنية يوم دراسي حول الحركة الانتقالية ، بطلب و إلحاح من النقابات التعليمية الثلاث الجامعة الحرة للتعليم و الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الوطنية للتعليم ، لمناقشة مشروع مذكرة وزارية تهم الحركة الانتقالية ، للوقوف على مكامن الضعف و الاختلالات التي تعتري المذكرات المنظمة وذلك بهدف تجاوزها، على أساس أن تعمل الوزارة والنقابات معا على إصدار مذكرة جديدة تضم كل الفئات المعنية بالحركات الانتقالية بمن فيهم الأطر المشتركة كالمساعدين التقنيين والتقنيين والمحررين، تسعى من خلالها إلى تحسين الوضع الاعتباري لكل العاملين بالمدرسة العمومية و تعزيز مكانتهم داخل النسيج التربوي من خلال ضمان ارتياح و استقرار الشغيلة التعليمية بما يخدم العملية التعليمية ، و رفع الحيف الذي يلحق سنويا بعدد من نساء ورجال التعليم من جراء الحرمان من الانتقال و التوزيع غير العادل للمناصب الشاغرة ضمن الحركة الانتقالية ، و لهذا قامت جريدة (العلم) باستطلاع للرأي مع عينة من المتدخلين و المتضررين من هذه العملية للوقوف على مكامن الخلل و البحث عن المعايير البديلة و الموضوعية للحركة الانتقالية تراعي التوازن في الموارد البشرية بين الأقاليم و الجهات وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين…. يقول أحد الأساتذة ، متهكما و يائسا ،عجيب أمر القائمين على الشأن التربوي،لقد قلبوا مرة أخرى على رجال و نساء التعليم المواجع بعد أن ضمدوا الجراح الذي سببتها لهم الحركة الانتقالية للموسم الفارط ، فالحديث عن الموضوع أضحى موسميا، لأننا بالطبع قاب قوسين أو أدنى من موعد ظهور الحركة ، و مع الأسف بعد مرور هذه الزوبعة الإعلامية سرعان ما ينسى الناس شيئا اسمه الحركة الانتقالية….، فلم لا يخصص يوم وطني للتضامن مع معتقلي هذه الحركة على غرار اليوم الوطني للشجرة و اليوم الوطني للسيدا ….مضيفا أن هناك من قضى أزيد من 33 سنة دون أن يستفيد من الحركة الانتقالية الوطنية ، لدى حان الوقت أن تنصف هذه الفئة المتضررة في مشروع إصلاح مذكرة الحركة الانتقالية الوطنية .. وعدد من رجال التعليم ، يشتكون من الأولوية المطلقة التي تمنح للتجمع العائلي ، على حساب من قضوا سنين عديدة من العمل في نفس المنصب دون أن يحظى طلب انتقالهم بالقبول… وأن أساتذة قدماء باتوا يشتكون من الامتياز التي تحضى به المتزوجات ، حيث أصبحت أقدميتهم لم تعد تسمن ولا تغني من جوع ، خصوصا منهم الذين تزوجوا ربات البيوت ، ويطالبون بالإنصاف من خلال تغيير معايير مذكرة الحركة الانتقالية حتى تلبي طلبات كل الشغيلة التعليمية ، بأن تشمل معايير الحركة الانتقالية كذلك انتقال الزوج إلى مكان سكنى زوجته ربة البيت …. وبالمقابل يرى العديد من نساء و رجال التعليم أن نتائج الحركة الانتقالية الوطنية مجحفة في حق الجميع و أنه يجب المحافظة على الامتياز الذي منحه المشرع من أجل التجمع العائلي و نساء التعليم بصفة عامة ، هذا الامتياز الذي أكده السيد محمد الوفا وزير التربية الوطنية داخل قبة البرلمان ، أن وزارته تولي أهمية خاصة للنساء في الحركات الانتقالية سواء عبر إعطاء الأولوية للأستاذات الراغبات في الالتحاق بالأزواج، أو عبر منح خمس نقط كامتياز للحالات الاجتماعية المتمثلة في المرأة المطلقة أو الأرملة الراغبة في العودة إلى مقر سكنى أسرتها خارج النيابة التي تعمل بها أو العازبة التي تعمل بنيابة غير التي يوجد بها مقر سكنى أسرتها ، هذا الامتياز الذي أكده رئيس الحكومة بمجلس النواب في جلسة 24 دجنبر 2012، حين طالب وزير التربية الوطنية بعدم تطبيق المساواة بين المرأة والرجل في مجال تعيين الأساتذة الجدد ، من خلال العمل على تعيين النساء بالوسط الحضري و الرجال بالعالم القروي و المناطق النائية … و يضيف محمد صافي ، أحد رجال التعليم الابتدائي من الذين قضوا أكثر من 21 سنة بمجموعة مدرسية وزوج لربة بيت/ألا يعرف من سن هذه المعايير أنه يرتكب جريمة اجتماعية في حق الزوجات ربات البيوت اللواتي أصبحن يعشن عيش الأرامل و أولادهن باتوا يحيون حياة اليتامى بعد أن ضحى الأب بنقلهم إلى المراكز الحضرية، خاصة بعد بلوغ الأبناء مرحلة التعليم الإعدادي أو الثانوي وذلك لينعموا بالعيش الكريم/تعليم،علاج …،وأصبحوا لا يرون ولي أمرهم إلا مرة في الأسبوع أو في الشهر، أليس للزوجات ربات البيوت الحق في التحاق أزواجهن بهن لدواعي إنسانية و اجتماعية ؟ أليس الذي أفنى شبابه في مناطق محرومة من جميع مقومات الحياة أن يكون له الحق في أن يحيى بعض ما تبقى له من سنوات الخدمة حياة كريمة ، لماذا يفضل عليه الزوجة الموظفة حديثة العهد بالزواج و ميدان التدريس ،ومما يزيد الطين بلة أن الوزارة أحدثت معايير جديدة تمكن الأزواج من الالتحاق بزوجاتهن الموظفات ، وهناك منهن من يلجأ إلى الزواج الأبيض من أجل الانتقال، متسائلا ، ألا تسبب هذه الوضعية إحباطا لرجال التعليم ؟ فالنيابة الإقليمية للتعليم بالناظور،تعمل جاهدة على توظيف كل الإمكانات البشرية لتدبير الحركة الانتقالية المحلية / إعادة انتشار الفائض وضبط الحاجيات و الحالات الاجتماعية الخاصة الراغبين في الانتقال على مستوى الجهوي ،قصد تحقيق دخول مدرسي مستقر نسبيا ، حيث أن نسبة المستفيدين من الحركة المحلية تبقى جد ضعيفة مقارنة بعدد طلبات المشاركين والمشاركات ،ويرجع ذلك إلى غياب شبه كلي للخريجين الجدد بالتعليم الثانوي بسلكيه ، و عدد من الخريجين التعليم الابتدائي لا يسد الخصاص الفظيع بالوسط القروي، إضافة إلى حركة انتقالية وطنية وجهوية هزيلة ، ويبقى ملف التجمع العائلي من بين الملفات الشائكة جهويا وإقليميا ….، معطيات تجبر نيابة التعليم على سن حلول ترقيعية ، تؤدي أحيانا إلى ضم المستويات الدراسية وتفشي شبح الأقسام المشتركة ، تجهض مشروع الإصلاح الذي ينشده الميثاق الوطني للتربية والتكوين وترفع شعاره وزارة التربية الوطنية…. شعار الجودة الذي يجب تضافر الجهود لتحقيقه من خلال الاشتغال بجدية ونكران الذات في ورش إصلاح الحركة الانتقالية لأن النهوض بجودة المنظومة التعليمية رهين باستقرار أوضاع الأطر العاملة بها ، انطلاقا من تغيير معاييرها وجعلها أكثر فعالية، وذلك بمعالجة اختلالات مقتضيات المذكرات المنظمة للحركة الانتقالية الوطنية والطريقة التي تعالج بها، لرفع حيف السنوات الماضية و ضمان مبادئ المساواة بين المرأة و الرجل و نهج الشفافية و الوضوح في التعامل مع الملفات ، تعتمد أساسا على / معيار الأقدمية في المنصب و الإفراج عن المناصب الشاغرة و اللائحة الإجمالية للمشاركين للتباري فيها بكل شفافية ، و تخصيص نسب مئوية لكل فئة ، فضلا عن إنصاف من يتوفرون على أقدميه كبيرة من التدريس واعتبارهم من أصحاب الحالات الاجتماعية و الإنسانية ،و القطيعة مع السلوكات و الممارسات الملتوية…. وللمحافظة على الاستقرار في المنصب ، يتحتم رفع العزلة عن العالم القروي من خلال بناء المسالك الطرقية و مساكن للأساتذة و إعداديات ، مع توفير المدارس الجماعتية ، التي وصل عددها وطنيا إلى 35 مدرسة خلال سنة 2012/2013 ، و شبكة الهاتف و الانترنيت، فضلا عن وضع تسقيف تابت للانتقال من المجال القروية إلى الوسط الحضري، و تفعيل التعويضات عن العالم القروي…..
