تمكنت مصالح الأمن بفاس خلال الأيام الأربعة الأخيرة (26 29 نونبر) من توقيف ما مجموعه 355 شخصا متورطين في قضايا إجرامية مختلفة ومتنوعة وذلك بمختلف أحياء مدينة فاس. وحسب مصادر أمنية فإن 99 شخصا من بين الموقوفين خلال هذه الحملة الأمنية المسترسلة التي تتميز بالرفع من مستوى التدخلات وتركيز التواجد الأمني بالشارع العام وكذا إعطاء الأولوية لمحاربة الجريمة العنيفة التي تمس بشكل مباشر سلامة المواطنين في ممتلكاتهم وسلامتهم الجسدية هم من ذوي السوابق القضائية ويشكلون موضوع مذكرات بحث وطنية من أجل جنايات أو جنح مختلفة كالسرقة المشددة وقضايا الضرب والجرح الخطير والنصب والاحتيال وقضايا أخرى. وأوضحت المصادر ذاتها أنه تم ضبط ما مجموعه 256 شخصا من بين الموقوفين متلبسين بارتكاب جنايات وجنح من بينهم 14 شخصا من حاملي السلاح الأبيض بدون سند قانوني ما من شأنه تهديد سلامة المواطنين، كما أن من بين الموقوفين مشتبه في تورطهم في جرائم متسلسلة وخطيرة تمس الأشخاص في أمنهم. وموازاة مع هذه التدخلات الأمنية وفي إطار محاربة مروجي المخدرات، فقد تم خلال نفس الفترة مداهمة عدة أوكار مكنت من اعتقال 18 شخصا بتهم ترويج المخدرات مع حجز 10 كلغ و209 غرام من مخدر (الشيرا) و560 غرام من مسحوق (طابا). كما تم في إطار نفس التدخلات الأمنية مداهمة أوكار مروجي المشروبات الكحولية وهي العملية التي مكنت من إلقاء القبض على شخصين مع حجز ما مجموعه 64 لترا من المشروبات الكحولية بعضها مهربة كما تم توقيف شخصين يقومان بترويج مشروبات كحولية تقليدية الصنع (مسكر الحياة) مع حجز ما مجموعه 150 لتر من مستخلصات التين بالإضافة إلى 70 كلغ من التين المجفف وأدوات تقليدية تستعمل في عملية التقطير. وفي مجال احترام قانون السير والجولان، ألقت عناصر الأمن القبض على 27 شخصا بتهم ممارسة النقل السري كما تم حجز 194 دراجة نارية مختلفة النوع والحجم، والتي لا تتوفر على الوثائق الخاصة بها وتم إخضاعها للبحث والتدقيق حول مدى استعمالها في ارتكاب أفعال إجرامية. وبخصوص التغطية الأمنية للممرات السياحية داخل وخارج أسوار المدينة العتيقة من طرف عناصر فرقة الشرطة السياحية فقد أسفرت التدخلات الأمنية خلال نفس الفترة (أربعة أيام) عن اعتقال 35 شخصا من أجل الإرشاد السياحي بدون رخصة ومضايقة السياح الأجانب. وأكدت نفس المصادر أن جميع الموقوفين خلال هذه التدخلات الأمنية تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
